تقريرات البيع — الصفحة ١٠٠

الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم

بالعام في الشبهة المصداقية نعم إذا قلنا بأن الاستثناء

متصل بأن كان معنى الآية هكذا : لا تكلوا أموال

الناس فإنه باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

فإنه حينئذ يجوز أكلها ، فيجوز التمسك عند ذلك

بالمستثنى لإفادة الاستثناء حينئذ الحصر ، ولكن

ظاهر الآية كون الاستثناء فيها منقطعا .

الثالث مما استدل به الشيخ على لزوم المعاطاة

قوله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب

البيع " ومن المعلوم أن المعاطاة بيع عرفي ولم يردع

عنها الشارع بل تشملها اطلاقات كلامه كقوله تعالى :

" أحل الله البيع " فحينئذ يشملها اطلاق قوله " عليه السلام " :

فإذا افترقا وجب البيع " الرابع مما استدل به أيضا قوله تعالى : أوفوا بالعقود "

بناءا على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة

عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض

أهل اللغة ، وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة انتهى