زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٨٨

في معنى الولاية والحكومة

ففيه كمال المبالغة في المنافاة بين الايمان و [ إرادة ] التحاكم إلى الطاغوت .

وقد اختلف في معنى الطاغوت قال في مجمع البيان وروى أصحابنا عن السيدين

الباقر والصادق عليهما السلام أن المعني بالطاغوت كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير

الحق ، ويريدون مفعول ثان لألم تر ، ويحتمل كونه حالا " ولم تر " بمعنى

لم تنظر " وقد أمروا " جملة حالية فالآية دالة على تحريم التحاكم بل كفره وكأنه

يريد مع اعتقاد الحقية والعلم بتحريمه إلى حكام الجور الذين لا يجوز لهم الحكم

سواء كان جاهلا أو عالما وفاسقا ، مؤمنا أو مخالفا يحكم له أو عليه ، أخذ أو لم يأخذ

بل بمجرد التحاكم والحكم ، سواء كان موافقا لنفس الأمر أم لا ، ويدل عليه

الأخبار أيضا فليطلب من موضعه .

ولا يبعد كون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر يكون مثل التحاكم

إلى الطاغوت ولا يكون مخصوصا باثبات الحكم لوجود المعنى ، وإن كانت الآية

مخصوصة به ، وله مزيد قبح فإنه يرى أنه أخذ بأمر نائب الرسول صلى الله عليه وآله وأنه

حق [ التحاكم ] والظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به .

وقد استثنى أكثر الأصحاب من ذلك صورة التعذر بأن يكون الحق ثابتا

بينه وبين الله ، ولا يمكن أخذه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت وكأنه للشهرة ، ودليل

العقل والرواية ، ولكن الاحتياط في عدم ذلك للخلاف وعدم حجية الشهرة وعدم

استقلال العقل ، وظهور الرواية ، واحتمال اختصاص ذلك بعدم الحاكم بالحق

مع إمكان الاثبات لو كان ، كا يشعر به بعض العبارات ، وأما إذا كان الحاكم

موجودا بعيدا أو قريبا ولا يمكن الاثبات لعدم البينة ونحو ذلك ، ويكون منكرا

فلا ، وإلا انتفى فائدة التحاكم إلى الحق ونصب الحاكم ، فيكون لكل ذي حق

أن يأخذ حقه على أي وجه أمكنه بنفسه ، وبالظالم ، وهو مشكل إذا كان المال

أمرا كليا غير معين ، كيف يجوز أخذه من المدعي عليه ، بغير رضاه ، وبغير الثبوت

عليه شرعا نعم لو كان عينا موجودة يمكن جواز أخذها له إن أمكن بغير مفسدة

ويتحرى ما هو الأقل مفسدة فتأمل .