زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٨٧

في معنى الولاية والحكومة

في مواضع مثل تفسير قوله " لا ينال عهدي الظالمين " حتى نقل عن أبي حنيفة أنه

قال لو دعاني ظالم مثل اللص المتغلب المنصور الدوانقي إلى عد آجر لبناء مسجد

أراد بناءه لما أجبته ، وهذا منقول في التهذيب عن الصادق عليه السلام .

وقال في مجمع البيان : أما أصحابنا فقد رووا عن الباقر عليه السلام أن أولي

الأمر الأئمة المعصومين وآل محمد أوجب الله طاعتهم بالاطلاق كما أوجب طاعته وطاعة

رسوله صلى الله عليه وآله ، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الاطلاق إلا من ثبت عصمته

وعلم أن باطنه كظاهره ، وأمن من الغلط والأمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في

العلماء والأمراء وجل الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بطاعة من يعصيه ، أو بالانقياد

للمختلفين بالقول والفعل .

والحاصل : بطلان غير هذا القول ظاهر ، والدليل عليه من العقل والنقل

والأخبار خصوصا من طرق أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا ومما يؤيده أن الله ما قرن

بينه وبين الرسول للتفاوت العظيم ، وقارن بين الرسول وأولي الأمر للقرب ، فلا

بد أن يكون بينهما قربا ولا قرب بين الرسول وبين غير أهل البيت عليهم السلام وهو ظاهر .

ثم اعلم أن في تعلق الرد إلى الله بالاختلاف ونحو ذلك مما يستفاد منه عدم

الرد والخلاف ، وعدم خفاء الحق مع الاجتماع دلالة على حجية الاجماع ، وهو

ظاهر ومسلم لدخول المعصوم فتأمل .

ثم أكد الله تعالى على الرعية التسليم لحكم الله ورسوله بقوله " ألم تر إلى

الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " ( 1 ) أي ألم تعلم يا محمد أو ألم تعجب من صنع

هؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إليك من القرآن وبما أنزل من قبلك

من الكتب مثل التوراة والإنجيل ، ومع ذلك يريدون التحاكم إلى الطاغوت وقد

أمرناهم أن يكفروا بها في قوله تعالى " فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

بالعروة الوثقى لا انفصام لها " ( 2 ) يعني لا يمكن زعم الايمان وإرادة التحاكم إلى الطاغوت

( 1 ) النساء : 60 . ( 2 ) البقرة : 256 .