زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٨٠

العفو عن القصاص

محمد صلى الله عليه وآله بالآية ، وإلا فلا شك في وجوده فيها بالأخبار والاجماع فتأمل .

الثامنة : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ( 1 ) .

العفو عن القصاص

التاسعة : وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله

لا يحب الظالمين ( 2 ) .

هما تدلان على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح ، بل جواز

التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب ، وشتم المشتوم ، بمثل فعلهما ، فيخرج ما لا

يجوز التعويض والقصاص فيه ، مثل كسر العظام والجرح والضرب في محل الخوف

والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي ، وأيضا تدلان على جواز ذلك من غير إذن الحاكم

والاثبات عنده والشهود وغيرها ، والأخيرة تدل على عدم التجاوز عما فعل به

وتحريم الظلم والتعدي وعلى حسن العفو وعدم الانتقام ، وأنه موجب لأجر

عظيم حيث أضاف الأجر إلى الله فالذي يفعله إنما يكون شيئا عظيما لا يقدر عليه غيره .

في الكشاف : عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم إلى قوله : وعن النبي صلى الله عليه وآله

إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر فليقم قال فيقوم خلق فيقال لهم

ما أجركم على الله ؟ فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا ، فيقال لهم ادخلوا الجنة

بإذن الله ، والعقل أيضا يدل عليه ويدل عليه آيات أخر مثل " ادفع بالتي هي

أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم " الآية ، ولقوله تعالى " ولمن

صبر " على الظلم والأذى " وغفر " ولم ينتصر وفوض أمره الله إلى الله " إن ذلك لمن

عزم الأمور " " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين *

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون * إن الله

مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " ( 3 ) .

في الكشاف سمي الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة ، قيل عليه الأولى

( 1 ) الشورى : 41 . ( 2 ) الشورى : 40 . ( 3 ) فصلت : 34 ، الشورى : 43 ، النحل : 125 - 127 .