زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٧٣

كتاب الجنايات أحكام القصاص

الثالثة : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ( 1 ) .

تدل على مشروعية القصاص ولمه .

الرابعة : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله " ( 2 ) نهى نهي تحريم عن قتل الانسان

ويمكن الأعم بغير سبب مبيح لذلك ، مثل الارتداد والقصاص " إلا بالحق " وهو السبب

المبيح لذلك كما مر وأشار إلى بعض الأسباب المبيحة بقوله " ومن قتل مظلوما " أي

بغير سبب مبيح بل ظلما وعدوانا " فقد جعلنا لوليه سلطانا " فقد جعل الله تعالى

لولي المقتول الذي تقرر شرعا سلطنة وتسلطا على ذلك القاتل في الاقتصاص منه

ويحتمل أن يكون المراد بغير سبب مبيح ، وإن لم يكن عدوانا فقد جعل لوليه

تسلطا على الأعواض فيشمل الخطأ وشبهه أيضا .

" فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " أي ولي الدم لا يتجاوز حد ما شرع

له من القتل ، على وجه القصاص الذي شرع له في الشرع ، فإنه لو تجاوز فقد جعل

من تعدى عليه منصورا بشرع التعويض له ، مثل أن مثل الولي قاتل أبيه ثم أراد

قتله ، فجعل الله القاتل منصورا بشرع القصاص في المثلة ثم القصاص ونحو ذلك ،

وبالجملة لا يجوز له أن يتعدى الشرع بأن يقتل الاثنين بواحد وحرا بعبد ومسلما

بكافر ، ولا يتجاوز في طريق القتل عما حد له ، ويحتمل كون الضمير للولي يعني

حسبه إن الله تعالى قد نصره بأن أوجب له القصاص والتعويض ، فلا يستزد على

ذلك ، وبأن الله نصره بمعونة السلطان ، وباظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا

يبغ ما وراء حقه ، ويحتمل للمظلوم بأن الله ناصره حيث أوجب القصاص بقتله ،

وينصره في الآخرة بالثواب .

وهذه الآية كالصريحة في جواز استيفاء الحق من القصاص والدية مستقلا

بغير إذن الحاكم وثبوت عنده فقول البعض بعيد .

( 1 ) البقرة : 179 . ( 2 ) أسرى : 33 .