زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٧٠

كتاب الجنايات أحكام القصاص

مقام فاعل " عفي " و " فاتباع " مبتدأ وخبره محذوف أي فعليه اتباع أو فالواجب

عليه اتباع ، أو خبر مبتدأ محذوف أي فحكمه اتباع ، أو فاعل فعل مقدر أي

فليكن اتباع والجملة خبر " من " والفاء يصح لتضمن المبتدأ معنى الشرط ،

والظاهر أن ضمير إليه راجع إلى " من " وهذا يدل على أن الاتباع والأداء كلاهما

حال المفعول له ووصف له ، وهو ولي الدم كما مر في التأويل الأخير ، وعلى الأول

يحتاج إلى التقدير أي فعلى عافي من عفي له اتباع وعليه أداء إلى ذلك العافي

فضمير إليه أيضا للعافي المعلوم من عفي وهو أيضا خلاف الظاهر ، وموجب للتفكيك

ويكون " وأداء إليه " عطف الجملة على الجملة ، لا عطف المفرد على المفرد ، وإن

صح ذلك أيضا على الاجمال كما مر فتأمل .

و " ذلك " مبتدأ و " تخفيف " خبره و " رحمة " عطف على تخفيف و " فمن " أيضا

موصولة مبتدأ والجملة صلته ، وعايده ضمير اعتدى و " عذاب " مبتدأ و " أليم " صفته

و " له " متعلق بمقدر خبره ، والجملة خبر " من " وصحت الفاء لتضمن معنى

الشرط كما مر .

ثم اعلم أن ظاهر الآية الشريفة كون القصاص وحده هو موجب القتل ، حيث

اقتصر عليه ، والغير وهو الدية منفي بالأصل ، وإن سلم أن الوجوب المستفاد من

كتب أعم من التخييري والعيني ، وأنه ليس بمتبادر ، وأن التخيير ليس بنسخ

للواجب العيني ، مع وجود شرائطه ، فهو متعين في الآية لأن وجوب القصاص

منصوص والغير منفي بالأصل ، والتخيير ليس بنسخ له ولو وجد ، لأنه كان ثابتا

بأصل عدم الغير ، والنسخ إنما يكون لحكم شرعي فكأن هذا معنى احتجاج

الحنفية بها على أن مقتضى العمد هو القود ، فلا يرد عليهم قول البيضاوي : وهو

ضعيف إذ الواجب على التخيير يصدق عليه ، أنه وجب ، وكتب . ولذلك قيل التخيير

بين الواجب وغيره ليس بنسخ لوجوبه .

وأن ظاهرها وجوب التماثل في القصاص ، يعني إنما يجب القصاص إذا كان

القاتل والمقتول متساويين في الحرية والعبدية ، والذكورة والأنوثة بمفهومها ،

و