زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٦٧

كتاب الجنايات أحكام القصاص

فيكون ذلك للكل ، فينبغي رفع الحسد والبغض ، والنظر إلى نفع الكل ،

والاجتناب عن تضررهم والتألم لهم ، إلا على وجه شرعي من حد وتعزير .

ففيها إشارة إلى منع الحسد ، وجميع المفاسد ، والضرر ، وقصد جميع الخير

بالنسبة إلى نفسه وغيره ، من قريب وبعيد ، واحتساب أن نفع الغير نفعه ، وكذا

ضرره وإذا عمل الانسان ذلك لم يقع فساد أصلا .

الثانية : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر

بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ( 1 ) .

أي فرض وأوجب عليكم التعويض فيمن قتل منكم بأن يفعل بالقاتل منكم

عمدا ما فعل بالمقتول ، بمعنى أن ليس له أن يأبى عن ذلك بل يسلم نفسه لو أراد ذلك

صاحب الحق ، فلا ينافيه جواز أخذ الدية والعفو من غير شئ ، فإنه إحسان وما

على المحسنين من سبيل ، كما يبرأ ذمة من عليه الحق كما يفهم من الآية والأخبار

ولا عدم جواز القتل في غير العمد لأن المراد هنا العمد بالإجماع ، وأدلة أخرى ، فيجب

على الحر أن يسلم نفسه للقتل إن قتل حرا عمدا ، وكذا العبد والأنثى ، سواء

كانت أمة أو حرة قال في مجمع البيان : أما من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين

وهذا خلاف ما عليه أكثر الأصحاب فإنه القائل به والشيخ في المبسوط والعلامة

في القواعد ، مع أنهما أيضا في غيرهما على عدم الاشتراط ويدل عليه الأصل ،

وعموم الأخبار والآيات ، وخصوص " فقد جعلنا لوليه سلطانا " ( 2 ) .

" فمن عفي له من أخيه شئ " قيل : المراد بمن القاتل ، وبالأخ المقتول

وتسمية القاتل بأخ المقتول ، تدل على عدم خروجه بالقتل عن إخوة الايمان

فالقاتل مؤمن ولم يخرج عنه بالقتل ، فدل على عدم اعتبار ترك المعاصي حتى قتل

المؤمن في الايمان ، وقيل المراد بالأخ العافي الذي هو ولي الدم سماه الله أخا للقاتل

ليشفق عليه بأن يقبل الدية أو يعفو بالكلية ، أو لا يقتله على طريق المشقة ولا يبغضه

( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) أسرى : 37 .