زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٦٦

كتاب الجنايات أحكام القصاص

كتاب الجنايات أحكام القصاص

* ( كتاب الجنايات ) *

وفيه آيات :

الأولى : " من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل " ( 1 ) أي بسبب قتل قابيل

هابيل قضينا علي بني إسرائيل وبينا لهم حتى يعلموا ولم يقع منهم مثل ما وقع منه

" أنه من قتل نفسا بغير نفس " أي بغير قتل نفس يوجب القصاص " أو " بغير " فساد

في الأرض " قيل كالشرك وقطع الطريق أو إشارة إلى أن أحدهما كاف لجواز القتل

وأن في التحريم لا بد من نفيهما ، والظاهر من الفساد أعم فيدل على إباحة القتل

للفساد ، ويدل على جوازه لمطلق الفتنة أيضا قوله تعالى " والفتنة أشد من القتل " ( 2 )

ولكن الفتنة والفساد مجملتان غير واضحتين نعم ، الظاهر أن ما يوجب القتل حدا

داخل فيه ، مثل اللواط وزنى المحصن ، ونحو ذلك ولو وجد القائل بقتل من يوقع الفتنة

والفساد بين المسلمين ، بأن يفعل ما يوجب قتلهم ظلما ، مثل الذي يسعى في استحقاق

قتل المؤمن ، بأنه رافضي وسباب وليس كذلك ، ويجعل فتنة كبيرة لكان حسنا

والله أعلم .

" فكأنما قتل الناس جميعا " من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل ،

وجرئ الناس عليه ، أو من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب

الله تعالى والعذاب العظيم .

" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو عن

قصاص ، ومنع عن القتل ، أو استنقاذ عن بعض أسبابه ، مثل الحرق والغرق فكأنما فعل

ذلك بجميع الناس ، والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها . أو يكون إشارة إلى

التودد ومحبة بعض إلى بعض كما أشير إليه في الأخبار بأن قتل واحد بمنزلة الباقي

كله فيتألم له جميع ذلك ، فإن ضرب واحد ضرب الكل ، وإذا حصل نفع وفرح لواحد

( 1 ) المائدة : 32 . ( 2 ) البقرة : 191 .