زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٦٤

الرابع حد المحارب

عليه " يقبل توبته تفضلا لقوله " إن الله غفور رحيم " فلا ينافي في وجوبه للوعد ، بل

يدل على وجوبه كما مر . فإن الله تعالى لا يعذبه في الآخرة بالسرقة ، وإن كان المال

في ذمته فيعاقب بحق الناس .

أما العذاب في الدنيا يعني القطع فظاهر الآية السقوط لعموم قوله " فمن تاب "

الآية فإن ظاهرها عدم تعذيبه تعالى إياه أصلا ، ولا شك أن قطع اليد تعذيب

ولكن لا شك أن هذا القطع فيه حق الناس ولهذا لو عفى عنه قبل الاثبات وقبل

المحاكمة يسقط وحق الناس لا يسقط بالتوبة ، ويمكن السقوط لو تاب قبل الاثبات

والظفر ، وعدمه بعده ، على ما قالوه كأنه للأخبار والاجماع ويؤيده أنه ليس

بأعظم من المحارب ، مع أن في حد المحارب أيضا شائبة حق الناس .

واعلم أن للقطع بالسرقة شرائط مذكورة في الفروع ، مستخرجة من الأخبار

وإجماع الأمة ، وأن محل القطع من أصول الأصابع عند الطائفة الإمامية ، وعند

غيرهم من الزند فتأمل ، ثم يفهم من الآية التي بعدها أن سماع الكذب حرام إما

بمعنى مجرد الاستماع ، أو إجابته وقبوله ، من قولنا سمع الله لمن حمده أي أجاب .

الرابع حد المحارب

* ( الرابع ) *

* ( حد المحارب ) *

وفيه أيضا آيتان :

" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 1 ) قيل : يحاربون أولياء الله وأولياء

رسوله ، وهم المسلمون ، جعل محاربتهم محاربتهما ، أو المراد محاربتهما باعتبار عدم

سماع النهي عن المحاربة فيحاربون من نهى عن محاربته ، فكأنهم حاربوا الناهي

فالمراد قطاع الطريق وقد عرف المحارب في الفروع بأنه من شهر السلاح لإخافة

المسلم في البر والبحر والبلدان وغيرها ، والظاهر أن المراد من شهره ليخوفه من

القتل بقصد أخذ ماله غيلة وجهرا بحيث لو لم يخف ولو يترك المال له لقتله وأخذ

ماله ، لا كل من شهر السلاح للإخافة فيدخل فيه كل مخوف غيره بشهر السلاح

( 1 ) المائدة : 33 .