زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٦١

الثاني حد القذف

وظاهر المحصنات شامل أيضا للأمة والصبية ، وغير المسلمة والمجنونة ، ولكن

الظاهر أنها قيدت بعدمها للإجماع وغيره ، وأيضا إن المذكر في الذين غلب كالتأنيث

في المحصنات ، فلو قذفت امرأة أو قذف رجل محصن به يكون الحكم كذلك بالإجماع

المنقول في مجمع البيان ، وغيره .

" ولم يأتوا بأربعة شهداء " للشهود المسقط لحد القذف شروط مذكورة في

محله ، مثل كونهم مجتمعين في الدخول للشهادة ، وغير الزوج على الخلاف " فاجلدوهم

ثمانين جلدة " خبر الذين بتأويل ، وهو متضمن لمعنى الشرط فصح دخول الفاء في خبره

وكذا " ولا تقبلوا لهم شهادة " أي لا تقبلوا للرامين المذكورين الذين لم يأتوا بالشهود

المسقطة للحد شهادتهم " أبدا " دائما أصلا في أمر من الأمور جلدوا أم لا ، فتعليق الرد

باستيفاء الحد كما هو مذهب أبي حنيفة غير جيد لأنه خلاف الآية ولوجود الفسق

لقوله تعالى " وأولئك هم الفاسقون " فإن ظاهره أن الرمي مع عدم الاشهاد فسق

حد أم لا ، والظاهر أن ليس أولئك الخ خبرا آخر للذين لتغيير الأسلوب ، فإن

الأنسب حينئذ وأفسقوهم أي احكموا عليهم بالفسق ، واعملوا معهم معاملة الفساق

فهو حكم عليهم بذلك ، وإن كان مقتضى السوق أن يكون هو أيضا خبرا ، ويمكن

كونه كذلك ولكن غير الأسلوب للتفنن وغيره .

وبالجملة لا إشكال في ترتب هذه الأمور الثلاثة : وجوب الحد ورد الشهادة

والفسق على القذف مع عدم الاشهاد على الوجه المعتبر ، إنما الاشكال في متعلق

الاستثناء في قوله " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " أي

ندموا عما قالوا من الرمي بل غيره أيضا على القول بعدم قبول التوبة إلا عن جميع

المناهي وعزموا على عدم العود .

قالوا المراد بالتوبة هنا إكذاب نفسه عما رمى ، والتوبة ظاهرة ، ولكن إصلاح

العمل الذي مذكور دايما بعد التوبة إما بهذا القول أو بقول وعمل صالح غير

واضح ، وليس بمفسر أيضا بأمر واضح ، وقيل هو البقاء على التوبة ، ولكن ما عين

حد البقاء وظاهره الاتيان بعمل صالح أي عمل كان ، ويحتمل أن يكون تأكيدا