زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٦٠

الثاني حد القذف

فقول الكشاف : هما يدلان على الجنسين المتنافيين لجنسي العفيف والعفيفة

دلالة مطلقة ، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا ، فأيهما قصد المتكلم فلا

عليه ، كما يفعل بالاسم المشترك ، غير جيد ، وإن كان صحيحا في نفسه فتأمل .

والزنا معلوم وهو وطي المرأة قبلا أو دبرا بغير عقد ولا شبهة بل عمدا عالما

بالتحريم ، وهي تدل على تحريم ترك الحد أو البعض منه كما أو كيفا رحمة لهما

بل مطلق الرحمة بأن يقال : مسكين عذبوه ، وحصل له عذاب كثير ، ونحو ذلك ،

وبالجملة الرحمة في دين الله أي طاعته وحكمه بخلاف مقتضاه حرام بل يفهم أنها تسلب

الايمان بالله واليوم الآخر ، يعني المؤمن بهما لا يفعل ذلك .

وتدل أيضا على وجوب إحضار طائفة ليشهد عذابهما ظاهره أنها غير المجلد

بل غير الحاكم أيضا قيل أقل الطائفة ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل أربعة ، وقيل

واحد ، وهو منقول عن أبي جعفر عليه السلام وابن عباس ومجاهد وإبراهيم ، كذا في

مجمع البيان وفي الكشاف : وعن ابن عباس أربعة ، ثم قال : فضل قول ابن

عباس لأن الأربعة هي الجماعة التي بها ثبت هذا الحد وفي التفضيل تأمل .

الثاني حد القذف

* ( الثاني ) *

* ( حد القذف ) *

وفيه آية " والذين يرمون المحصنات " ( 1 ) أي يقذفون العفيفات من الزنا غير

مشهورات به ، وإن كان القذف هو السب مطلقا ، وذلك قد يكون بغيره مثل يا آكل

الربا يا شارب الخمر ، والذي يدل على ذلك لفظة المحصنات ، وكون الشهود أربعة

وسوق الكلام ، والقذف بالزنا مثل أن يقال يا زانية وظاهر " الذين " شامل للحر

والعبد ، والعاقل والمجنون ، والبالغ والصبي ، والمسلم وغيره ، ولكن قيد بالعقل

والبلوغ كأنه للإجماع ولعدم التكليف ، وبعضهم قيد بالحر أيضا وليس بواضح

( 1 ) النور : 4 .