زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٥٩

كتاب الحدود الأول حد الزناء

الثانية : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا

عنهما إن الله كان توابا رحيما ( 1 ) .

قيل المراد بهم الزانية والزاني ، فالكناية الفاحشة والمراد الزنا ، وبالأذى

التوبيخ والاستخفاف ، ويمكن الأعم على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر

أو الحد المقرر فلا يكون منسوخا ، وقيل المراد به القتل الذي أقوى أفراده فحمل

عليه بقرائن ، ويؤيده تثنية المذكر وما تقدم وهي تدل على وجوب أذى فاعل

الفاحشة ووجوب تركه بعد التوبة ، وقبولها على الناس بل وعلى الله ، وكأن المراد

بإصلاح العمل الاصرار على التوبة ، بحيث يفهم أنه صلح حاله ، وعلى أنه ما لم يتب

لم يسقط عنها الأذى والظاهر أنه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة التي يفهم استقرارها

فإنه لا يجب شئ آخر لإسقاط الأذى بالإجماع ، بل بالآيات والأخبار ، فهو مؤيد

لكون العمل الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمل .

الثالثة : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا

تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد

عذابهما طائفة من المؤمنين ( 2 ) .

تركيبها ظاهر ومشهور ، ومعناها وجوب الحد مائة جلدة على الحكام الشرعي

النبي والإمام عليهم السلام ، وولاتهم بالإجماع المنقول ، كل امرأة زنت وكل رجل زنا

والعموم مستفاد من الزاني والزانية ، ومن قوله " كل واحد " عرفا فافهم ، ولكن

مخصوص بالإجماع والأخبار بالحر والحرة غير المحصنين ، فإن العبد والأمة عليهما

نصف الحد والمحصن والمحصنة يرجماه لا غيرهما ، وفي الأمة آية أيضا ، وللاحصان

شرائط مذكورة في الفروع .

( 1 ) النساء : 16 . ( 2 ) النور : 2 .