زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٥١

كتاب المواريث فرائض الإرث

لو لم يصل الدين والوصية إلى أهلهما يكون لهما الرجوع عليها ، وعلى سائر الورثة

الذين تصرفوا في المال ، أو يبطل التصرفات فتكون موقوفة ، وفيه تأمل ، ويمكن

دعوى ظهور اخراجهما مقدمة [ من الآية ] ويؤيده الرواية .

وبالجملة المسألة مشكلة وقد فصل الأصحاب القول واختلفوا فيها حتى

أنه وقع الفتوى في القواعد في ثلاث مواضع كل واحد على خلاف الآخر ، ولكن

ذكروها في الدين فقط ، وما توجهوا إلى الوصية ، والظاهر أن الحكم واحد

لظاهر الآية ، فينبغي الرجوع إلى كلامهم ، والبحث عنها هناك ، ثم كون

الوصية والدين من الثلث أو من الأصل وباقي مسائلهما يعلم من محلهما من كتب

الأصحاب ورواياتهم ، وظاهر الآية كونهما من الأصل ، فتخصص الوصية بالإجماع

والسنة فتأمل .

واعلم أنهم قد اختلفوا في معنى " آباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم

نفعا " وليس من مقصود هذا التعليق بيانه ، ويمكن أن يكون المعنى أن الذي فعله

تعالى في أمر الإرث هو مقتضى علمه وحكمته ، فقرر للآباء كذا ، وللأبناء كذا ، وما

فوض الأمر إليكم وإلى علمكم ، بأن من كان أقرب نفعا يعطى أكثر والأقل

أقل فإنكم ما تعرفون أيهما أقرب نفعا ، والله هو العالم بالأقرب نفعا أو أن مجرد

كونهم آباءكم وأبناءكم كاف للإرث ، وأما أن الأقرب نفعا يكون له أكثر فأنتم

ما تعرفون ذلك ، أو أنتم ما تعرفون من هم ؟ قال القاضي : لا تعلمون من أنفع لكم

ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم ، وعاجلكم وآجلكم ، فتحروا فيهم ما وصاكم

الله فيه ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض .

وقال في الكشاف : أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين

يموتون أمن أوصى منهم أم من لم يوص ؟ يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم

لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا من ترك الوصية ، فوفر عليكم

عرض الدنيا ، وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ، ذهابا إلى

حقيقة الأمر ، ثم نقل أقاويل أخرى وقال : وليس شئ من هذه الأقاويل بملائم