زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٤٧

كتاب المواريث فرائض الإرث

حيث قال إلا ما روي أو أراد التأييد بالشهرة والكثرة كما قلناه ، وبالجملة وإن

كان ظاهر الآية أن ليس حكمهما حكم ما فوقهما ، لا شك أن ظاهرها أن ليس

حكمها حكم البنتين أيضا وهو ظاهر وقد اتفق العلماء على أن لا حكم لهما إلا حكم

أحدهما فلا بد من ارتكاب خلاف ظاهر ، وإدخاله في أحدهما ، ولا شك أن إدخاله

فيما فوقهما أرجح لما تقدم .

" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن

له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية

يوصي بها أو دين " السدس مبتدأ وخبره " ولأبويه " أي الميت وهو مذكور معنى

و " لكل واحد منهما " بدل بتكرير العامل ، وفائدته فائدة التأكيد ودفع وهم

أن يكون المراد كون السدس للمجموع ، ولو اقتصر على البدل فات فائدة التأكيد

المراد من الاجمال والتفصيل ولو قال ولأبويه السدسان يتوهم كونهما مختلفين ،

والمراد بالميت الولد الأول ذكرا كان أو أنثى ، وبالسدس سدس جميع ما ترك "

وإن ترك و " لم يكن له " أي للميت " ولد " أصلا " وورثه أبواه فلأمه الثلث " مما

ترك حذف بقرينة ما تقدم فلها ثلث جميع ما ترك دائما لا ثلث ما بقي بعد حصة

الزوجة كما هو رأي الجمهور ، وكأن ما ذكرناه لا خلاف فيه عند أصحابنا .

وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عباس وأئمتنا عليهم السلام وهو الظاهر من

الآية ، وقيد الجمهور وورثه أبواه بفحسب ، فقالوا حينئذ يكون لها الثلث من جميع

ما ترك وأما إذا كان معهما وارث آخر مثل الزوج فحينئذ لها ثلث ما بقي بعد حصته

كما فعل في الكشاف والقاضي ، وذلك بعيد أما أولا فلأن التقدير خلاف الظاهر

وأما ثانيا فلأنه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله " فإن لم يكن له ولد " وأما ثالثا فلأنه

لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأم مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث

ما بقي ، مع كون سدس الأصل وثلثه لها ، بل لا يوجد مثل الثلث والنصف إلا بالنسبة

إلى الأصل كما هو المتبادر .

فالحق مذهب الأصحاب مع قطع النظر عن إجماعهم ونقلهم عن أئمتهم عليهم السلام