زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٦٢٥

في تحريم أشياء على التعيين

من الثقل حتى تموت " والمتردية " أي التي تردت في بئر أو وقعت من علو فماتت

" والنطيحة " وهي التي نطحها أخرى فماتت ، والتاء فيها للنقل ، لأن الفعيل بمعنى

المفعول لا يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء .

" وما أكل السبع " أي ما أكل السبع بعضه فمات قال القاضي فيه دلالة على

أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم يحل كأنه يريد إثبات حليته على تقدير

عدم أكله ، وإن قتله الجوارح ولم يدرك ذبحه ، كما في قتل الكلب له ، وليست فيه

دلالة على كونه مباحا إذا قتله السبع ، ولم يأكل منه شيئا وهو ظاهر ، وعموم

اشتراط التذكية متبع حتى يثبت ما يخرجه " إلا ما ذكيتم " إلا ما أدركتم ذكاته

وفيه حياة مستقرة ، والظاهر أن الاستثناء متعلق بما يقبل الذكاة لا بما أكل

السبع فقط ، كما قيل ، والذكاة أعني قطع العروق الأربعة بمحدد مع الشرائط

معروفة .

" وما ذبح على النصب " واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت

يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة هي الأصنام ، وكلمة " على " حينئذ بمعنى اللام

كعكسه في " سلام لك من أصحاب اليمين " ( 1 ) أي عليك ، أو على أصلها بتقدير وما

ذبح مسمى عليها ، كانوا يفعلون كذلك فحرم ذلك ، والظاهر أنه أعم من أن

يكون على وجه الذبح وغيره ، فيمكن أن يكون الذبح على ذلك الوجه حراما

على المسلمين .

" وأن تستقسموا بالأزلام " أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح أي السهام

والنشاب ، وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما مثل السفر ضربوا ثلاثة أقداح

مكتوب على أحدها أمرني ربي ، وعلى الآخر نهاني ربي ، والثالث غفل لا كتابة

عليه ، فإن خرج الأمر مضوا على ذلك ، وإن خرج النهي تجنبوا عنه ، وإن خرج

الغفر أجالوها ثانيا ، فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم

بالأزلام ، وقيل هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة ، وواحدها

( 1 ) الواقعة ، 91 .