زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٩٨

أحكام العدة وأنواعها

والجملة لا يجوز الخروج عن الشرع ، فيجب إما الامساك بالمعروف أو المفارقة به

من غير قصد إضرار .

السابعة : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن

أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) .

أي أزواج الذين ، فالمضاف محذوف للظهور ، أو يكون التقدير يتربصن بعدهم

فيكون العائد محذوفا ، أو يقال التقدير يتربصن أزواجهم فلا يحتاج إلى العايد

فكأنه مذكور فإن ضمير يتربصن ، راجع إلى " أزواجا " والمراد أزواجهم

فالأزواج هنا جمع الزوجة أي الأزواج الذين يموتون ويتركون زوجاتهم فتعتد

زوجاتهم هذه المدة ، ويحبسن أنفسهن عن التزويج والتعريض للخطبة وتلك المدة

أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقيل عشرا لملاحظة الليالي فإنها مؤنثة وعشرة للأيام

وإنما تعتبر هي دون الأيام حتى أنهم لا يقولون صمت عشرة بل عشرا " فإذا بلغن

أجلهن " أي انقضت عدتهن " فلا جناح عليكم " أيها الحكام أو المسلمون " فيما

فعلن في أنفسهن بالمعروف " من التعرض للخطاب بالتزويج بالوجه الذي لا ينكر

شرعا ، فيفهم أنهن لو فعلن في أنفسهن ما هو منكر شرعا فعلى الحكام بل الناس

الذين يقدرون على منعهن ويتركونهن يفعلن إثم وجناح ، فيجب عليهم منعهن

من باب النهي عن المنكر .

فالآية دلت على وجوب العدة على كل من توفي عنها زوجها وأنها تلك

المدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أم لا ، مسلمة أو كافرة ، حرة أو أمة

حاملا أو حائلا .

وقال القاضي : عموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قاله

الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصم والحامل وغيرها ، لكن القياس اقتضى

تنصيف المدة للأمة ، والاجماع خص الحامل عنه قوله تعالى " وأولات الأحمال

( 1 ) البقرة : 234 .