زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٩٦

أحكام العدة وأنواعها

أطهار ، وفي متنها أيضا شئ فتأمل ، وصحتها أيضا غير ظاهرة ، لأن في طريقه في

الفقيه أبان بن عثمان ، وفيه كلام وإن كان في التهذيب أبان بن تغلب ، ولكن غير

معلوم لأنه يبعد نقله عن الحلبي مع كثرة نقل ابن عثمان منه ، ولعله لذلك ما قيل

بها ، ولكن الاحتياط معه ، فلا يترك .

ويؤيد حمل الشيخ رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له

الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل ، طلقها زوجها ؟ قال عدتها ثلاثة أشهر

وأما عدة ذات الحمل المذكورة فالظاهر أنها للمطلقة لا مطلقا ، والذي يدل عليه

أن الكلام في عدة الطلاق لقوله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " والتصريح

بعدة المتوفى عنها زوجها عاما في قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " معناه الله أعلم أن عدة كل زوجة كل

زوج توفي عنها أربعة أشهر وعشرة أيام والزوجة الحامل المتوفى عنها زوجها

داخلة فيها بلا شك ، وليس بمعلوم دخولها في أولات الأحمال لأن الآية في بيان

حكم المطلقات ولهذا ما كان الخلاف الذي في اللائي يئسن إلا في المطلقات

بالإجماع ، ولا علة في الحكم هنا في النص وهو ظاهر ، ولا اعتبار بالاستخراج فلا

رجحان هنا بأن هذا معلل ، وأن العموم هناك بالذات ، وهنا بالعرض لأنه

يحصل من عموم الزوج كما قاله القاضي ولا حجة في الخبر المنقول من طرقهم ،

وهو ظاهر لمنع الصحة كيف وقد نقل في الكشاف أن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام

وبعض الصحابة أيضا مثل ابن عباس الذي هو وعاء العلم خلاف ذلك ، وهو كونها

بأبعد الأجلين في المتوفى عنها زوجها ، فتكون هذه مخصوصة بالمطلقة كما هو

مذهب الأصحاب .

ويؤيده إجماعهم وأخبار أهل البيت عليهم السلام ، مثل ما في صحيحة زرارة في الفقيه

عن أبي جعفر عليه السلام الحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين الخ وأن تطويل

العدة في المتوفى أولى وهو ظاهر ، ولهذا لا خلاف في عدة الوفاة في أحد من الزوجات

وإن كانت رضيعة أو زوجها غير مدخول بها ، واليائس وغيرها فعدة الحامل