زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٩٢

كتاب الطلاق أحكام الطلاق الرجعي

لعسر الاطلاع عليهن غالبا إلا من جهة قولهن ، وليس الغرض من التقييد بقوله

" إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " اشتراط نفي الحل بإيمانهن ، بل التنبيه

على أن كمال الايمان يقتضي عدم الكتمان وعدم فعل حرام ، وأن المؤمن لا يجترئ

عليه ولا يفعله .

" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " أي أزواج تلك المطلقات أولى في تلك

المدة وزمان التربص بردهن ورجوعهن إلى النكاح والزوجية بغير نكاح مجدد

بل بمجرد الرجوع إما لفظا أو فعلا كما هو المبين في محله ، بمعنى أن ليس لأحد

أن يتزوجهن ، وليس لهن أيضا أن يتزوجن حينئذ بغيرهم ، فليس الرجوع إلا

للأزواج ، فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل بمعنى هم حقيق بهن دون غيرهم ، أو أنهم

أحق بالرد في زمان التربص من التزويج بعده فتأمل ، والبعول جمع بعل ، والتاء

لتأنيث الجمع كالعمومة جمع عم والخؤولة جمع خال .

وليس الغرض من قوله " إن أرادوا إصلاحا " اشتراط تقييد الأحقية بإرادة

الاصلاح ، فإنهم نقلوا الاجماع على صحة الرجوع وإن أرادوا الاضرار بل الإشارة

والتنبيه على أنه لا ينبغي بل لا يجوز الرجوع بقصد الاضرار بل يجب قصد الاصلاح ، بل

لا يبعد جعله شرطا لجواز ذلك كما هو الظاهر وإن قلنا بصحته بمعنى عود الزوجية

بناء على الاجماع المنقول ، ولا ينفى حصول الإثم وفعل الحرام بذلك القصد والاضرار

كما يظهر في مجمع البيان ، فقول القاضي وليس المراد منه شرطية قصد الاصلاح

للرجعة ، بل التحريص عليه والمنع من قصد الضرار محل المناقشة ، فيؤول إلى

ما قلناه .

" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " أي ولهن حقوق واجبة على الرجال

مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة بها لا في الجنس ، لأن حقوق

النساء على الرجال المهر : والنفقة والكسوة والمسكن والمضاجعة والدخول في

الأوقات المقررة شرعا وترك الضرار كما روي أن الرجل كان يطلق فإذا قرب

خروج العدة فيرجع وهكذا ، لئلا تتزوج وتستضر بعدم الزوج ، فنهى عن