زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٨١

كتاب الطلاق أحكام الطلاق الرجعي

وقال البيضاوي : وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار وأن طلاق المعتدة

بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر ، وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر

بالشئ يستدعي النهي عن ضده ولا يدل على عدم وقوعه ، إذ النهي لا يستلزم الفساد

كيف وقد صح أن ابن عمر لما طلق امرأته حائضا أمره عليه السلام بالرجعة ، وهو

سبب نزوله .

وفيه تأمل أما أولا فلأنه ينبغي أن يقول : " يجب " بدل " ينبغي " وكأنه

يريد به ذلك ، وهو لا ينبغي وثانيا فإنه لا أمر للوجوب هنا إذ لا يجب الطلاق وثالثا فإن

ذلك فرع دلالة أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص ، وأكثر أصحاب

الشافعية على خلاف ذلك فإن كان مذهبه ذلك وإلا يكون منافيا لمذهبه ، فتأمل

كلامه في المنهاج فإنه ظاهر في ذلك ، ورابعا فإن الطلاق في الحيض ليس ضد الطلاق

في الطهر .

وخامسا فإن هذه الدلالة بالمفهوم ، وبما ذكرناه ، إلا أن يتكلف ويقال إنه

واجب بالنسبة إلى القيد ، أي لعدتهن ، فتدل على الوجوب المستلزم لتحريم

ضده ، وفيه مع التكلف تأمل لأنه حينئذ ليس بواجب بالمعنى المقرر بل بمعنى

الشرط فيدل على عدم الوقوع لا التحريم فقط ، وهو لا يقول به ، أو الوجوب بالشرط

أي يجب الايقاع في الطهر على تقدير الايقاع كما يقال مثل ذلك في الوضوء للصلاة

المندوبة والقبلة وغير ذلك ، وهو بعيد عن الوجوب المصطلح الذي يريد دلالته على

تحريم الضد ، فإنه لا يترتب استحقاق العقاب ولا الذم على ترك الطلاق في الطهر

بل إنما يتحقق بايقاعه في الحيض وهو ظاهر ، وعلى تقدير التسليم فالظاهر أن

دلالته على عدم الانعقاد أظهر من دلالته على التحريم ، وأنه بالمفهوم لا بالوجه

الذي ذكره فافهم .

وسادسا فإنه يمكن أن يكون الرجعة في خبر ابن عمر بالمعنى اللغوي لا باصطلاح

الفقهاء لما قاله إنه سبب النزول ، فيكون الغرض تعليم الطلاق الصحيح المترتب

عليه أثره .