زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٥٧

في أشياء من توابع النكاح

منها وإرضاع غيرها ، فيكون حينئذ إخبارا عن حق الأم الواجب على الأب فلا يحتاج

إلى ارتكاب الخروج عن الظاهر ، ولكن شرط الأصحاب عدم رضاع غيرها بأقل مما

ترضى ، وعدم وجود متبرعة إذا لم تتبرع هي بالارضاع ، وهو بالحقيقة شرط وقيد

لقوله " وعلى المولود رزقهن " على بعض الوجوه .

والظاهر حمل الوالدات على عمومها كما هو الظاهر ، لا تخصيصها بالمطلقات

لأن الكلام فيهن لعموم اللفظ ، وأيضا الظاهر أن تقييد الحولين بالكاملين لدفع

احتمال المسامحة المشهورة في مثله يقال أقمت عند فلان سنة وفي البلد الفلاني سنة ، مع

عدم استكمالها " لمن أراد أن يتم الرضاعة " أي هذا الحكم هو الرضاع في الحولين

لمن أراد إتمام الرضاعة من الآباء أو أنه متعلقة بيرضعن فإن الوالد هو الذي يرضع

الولد له وينسب إليه لا الأم في الأغلب والأكثر ، وأكد هذا المضمون بقوله "

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " حسب ما يكون معروفا في العرف

والشرع مثله لمثلها ، فيكلف بما يحصل له بسهولة ويليق بأمثالها ، ولعله نبه عليه

بقوله " لا تكلف نفس إلا وسعها " أي لا يكلف الله تعالى نفسا ما أمرا شاقا بحيث

يكون حرجا وضيقا ، فإنه لا يناسب الشريعة السهلة ، بل العقل أيضا ، لا أنه

لا يكلف بما لا يطاق أصلا كما قيل ، إذ لا يحتاج ذلك إلى النقل فإن العقل يحكم

به بديهة .

فبظاهرها دلت على أن الارضاع حق لهن فلا يمنعن أو على استحبابه أو

وجوبه في الجملة على ما مر ، وأن ذلك عام لكل أم فإن خرجت واحدة لدليل

وإلا بقيت على العموم ، ودلت أيضا على أن الحولين حق لكل ولد سواء ولد لستة

أشهر أو أكثر إن أراد الولي إتمام الرضاعة ، وبعضهم خصصه بالأول ويفهم

كونه مقبولا للأصحاب من مجمع البيان لقوله " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا "

والظاهر خلافه ، وعلى أن ليس أكثر من ذلك وقت الرضاع ، فلو علق أمرا بالرضاع

لا يتعدى عن الحولين فافهم .

فدلت بالقيد على جواز النقص مطلقا إن لم يرد إتمام الرضاعة ، ولكن قال