زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٤٧

في أشياء من توابع النكاح

الباطنة وأن في استثناء " غير " تأملا فالظاهر الجر أو الحال ، وأنه ينبغي أن يقول

يراد منه الجمع ويبينه ما بعده أي " الذين " والطفل عطف على بعولتهن ، ويحتمل

أن يكون عطفا على الرجال و " الذين " يكون صفتهما .

فالظاهر منها تحريم نظر الخنثى إلى الزينة الباطنة ، وتحريم كشف ذلك

عليهن ، وقد مر الخلاف والقول في الظاهرة والباطنة ، ولا يبعد حملها على العرف

ولا يبعد حمل الظاهر على ما في الكشاف ، فلا يحرم النظر إلى الوجه وغيره إلا مع

اللذة أو الفتنة والريبة ، فيحتمل أن يراد النظر الأول لا التكرار كما قال به بعض

الأصحاب ويحتمل التكرار أيضا للعموم لولا خلاف الاجماع للصدق عرفا فتأمل ، ووجوب

ضرب الخمر على الجيوب ، وحاصله تحريم كشف الصدور وغيره للأجانب ،

ووجوب سترها عنهم ، وتحريم كشف الباطنة والنظر إليها ، وقد استثني من تقدم

وقد مر معناه ، وأن المراد بنسائهن المؤمنات ، فلا يجوز الكشف عند نساء الكفار

وقيل : إذا علم خبرهن للرجال وفيه تأمل ، ويمكن أن يقال التقييد ليس بحجة

إلا أن الاستثناء بعد مطلق الحكم يقتضي بقاء نساء الكفار تحت التحريم فتأمل .

وأن المراد بما ملكت هي الإماء والظاهر العموم وهو المروي عن أبي عبد الله

عليه السلام ، فالظاهر جواز رؤية الزينة الباطنة أيضا لعبيدهن ، وأن المراد

بالتابعين : الذين لا يعرفون ولا يطمعون في النساء وهم البله ، وبالطفل : الذي لاحظ

له من عورة النساء ، فيفهم التحريم على غيره من غير البلغ أيضا بمعنى تحريم الكشف

عليهن عندهم ، ووجوب منعهم على الأولياء .

وفي مجمع البيان : المراد بالطفل الجماعة من الأطفال الذين لم يظهروا على

عورات النساء ويريد به الصبيان الذين لم يعرفوا عورات النساء لعدم شهوتهم ،

وقيل لم يطيقوا مجامعة النساء ، فإذا بلغوا مبلغ الشهوة ، كان حكمهم حكم الرجال

والظاهر أن " قيل " ليس بجيد وإليه أشار بقوله فإذا الخ .

" ولا يضربن بأرجلهن " قيل كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع صوت الخلخال

منها فنهاهن الله عن ذلك ، وقيل معناه ولا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبين