زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٤٠

في لوازم النكاح

ثبوتها لها تأمل ، والظاهر العدم لأصل مع عدم الدليل .

" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " إشارة إلى عدم وجوب الارضاع على

الأم كما هو مذهب الأصحاب والشافعي ومنع الحنفي عن الإجارة حال الزوجية

نقله في الكشاف بل يجب الأجرة لها على الأب ، وظاهرها كونها بعد انقطاع عقدة

النكاح بالطلاق ويحتمل العموم أيضا ولعل وجوب الأجرة على الأب من جهة وجوب

نفقة الولد عليه وحينئذ يكون مشروطا بفقر الولد وغنى الأب ، فإن كان للولد

مال يعطى للأم الأجرة منه ، ويؤيده أن الآية ليست بصريحة في كون الأجرة

من مال الأب ، فإنه لو كان من الولد أيضا يجب الاعطاء على الأب ، وإن لم يكن

له مال مع فقر الأب يمكن الايجاب على الأم بلا أجرة مطلقا لأنه يجب نفقته

عليها مع قدرتها ، ويحتمل اشتراط غناها عن أجرة الارضاع فإنها بمنزلة مالها فتقدم

نفسها على من يجب نفقته عليها فيكون من بيت المال كما إذا لم يمكن إرضاع الأم .

" وائتمروا " اصنعوا واعملوا " بينكم " في الارضاع والانفاق والاسكان وإعطاء

الأجرة وغيرها " بمعروف " الأمر الشرعي واقبلوه فتكونون مؤتمرين حاملين

للآمر بوجه حسن جميل من غير تعاسر وتضايق ، وفي القاضي : وليأمر بعضكم

بعضا بجميل في الارضاع والأجر ، وفيه تأمل وفي الكشاف الايتمار بمعنى التآمر

كالاشتوار بمعنى التشاور ، يقال ائتمر القوم وتوامروا إذا أمر بعضهم بعضا إن صح

فهو نادر و " إن تعاسرتم " أي تضايقتم وما رضي بعضكم بما قاله الآخر " فسترضع

له " امرأة " أخرى " غير الأم وكأن فيه إشارة ما إلى معاتبة الأم على المعاسرة

فإن المساهلة من جانبها أنسب لأنها أشفق ولأنه ولدها ، فلو نقص من أجرتها

المتعارفة لا يضيع ولأنه ما ينقص عنها بالحقيقة شئ بخلاف الأب ، فإنه يخرج

الأجرة من ماله ، وإن كان من مال الولد فعدم المعاسرة أولى ، ويمكن فهم عدم

جواز الارضاع لغيرها مع عدم معاسرتها ورضاها كما قاله الفقهاء كعدم وجوبه

عليها وجواز إرضاع غيرها على تقدير المعاسرة ، ويدل عليها الأخبار ، ولعله

لا خلاف فيها .