زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٣٥

في لوازم النكاح

المطلقات عن الكل أو عن شئ من المهر ، فليس هنا حينئذ في هذه الحال النصف

واجب ، بل إما لا واجب أصلا أو الواجب أقل من النصف " ويعفو " عطف

على محل " يعفون " فإنه مبني على النصب بأن " والذي بيده عقدة النكاح "

قيل هو ولي المطلقة المذكورة ففي الأول العفو منهن بشرط البلوغ والرشد وفي

الثاني من أوليائهن على تقدير عدمهما وللولي أيضا العفو وهو مذهب الشافعي

والأصحاب ، ولكن يكون منوطا بالمصلحة ، وبشرط عدم العفو عن الجميع ، فإنهم

ما يجوزون للولي العفو عن الكل ، ويبعد ذلك عن الآية ، وأيضا يبعد وجود

المصلحة للعفو بعد حصول الطلاق إلا أن يكون دفع ضرر ، وحينئذ ليس بعفو

ولعل دليلهم أخبار أو إجماع ، قال في مجمع البيان : وهو المروي عن أبي جعفر

وأبي عبد الله عليهما السلام ويحتمل أن يكون " الذي " عبارة عن الزوج ، يعني المأخوذ

هو النصف " إلا أن يعفون " فيقل أو يعدم أو يعفو الزوج عن الباقي فيصير أكثر

من النصف ، إما الكل أو لا ، وهو مذهب أبي حنيفة وقال في مجمع البيان : رواه

بعض أصحابنا وهو بعيد أيضا إذ مقابلة الذي بيده عقدة النكاح للمرأة لا يناسب فإن

العفو حينئذ ليس بمناسب فكأنه سمي للمشاكلة إلا أن أداه إلى الزوجة ، فيعفوا

عن النصف ولم يأخذه ، فيصح كونه عفوا حقيقية وأيضا إنه كان المعنى " الواجب

نصف " ومع استثناء العفو منه لا يصير الواجب غيره ، والأول أظهر بحسب اللفظ

والثاني بحسب المعنى ، ولا استبعاد في جواز العفو للولي بالنص ، ولكن لا بد

لعدم تجويز الكل من دليل ، ولعل لهم دليلا عليه ، وعلى الحمل على المعنى

الأول أيضا ، وهو الروايات كما أشير إليه أو الاجماع .

" وأن تعفوا أقرب للتقوى " كأنه خطاب للزوج والمرأة ، وغلب المذكر

أو يكون للزوج ، والجمعية باعتبار الأفراد ، وهو مؤيد لكونه العافي من جهة

إسناد العفو إليه ، وكون العفو من الولي أقرب غير معلوم ، ولكن المناسب لحصر

العافي فيها وفي الولي كون الخطاب لهما ، وقد يقال مع المصلحة يكون أقرب من

الولي أيضا ، ويحتمل أن يكون المخاطب الناس والغرض أن العفو أقرب من أي