زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٣٤

في لوازم النكاح

مثلها أقل من ذلك فلها حينئذ الأقل من يصف مهر المثل والمتعة ، ولا ينقص من

خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها ، وذلك خلاف ظاهر

الآية ، وكذا تعيين أقل المهر خلاف الظاهر ( 1 ) .

فدلت الآية على جواز الطلاق ، وعدم وجوب المهر للمرأة المطلقة قبل الدخول

وقبل تسمية المهر لها ، ووجوب المتعة لها بالمنطوق وعلى عدمها لغيرها بالمفهوم ،

وهو مذهب الأصحاب والحنيفة وألحق الشافعي بها في أحد قوليه الممسوسة المفوضة

وغيرها قياسا ، لأنه مقدم على المفهوم كذا في تفسير القاضي وهو خلاف الظاهر والأصل

وإيجاب الشئ بمثل هذا القياس الذي لا علم بعلته مع مخالفته ظاهر القرآن اليقيني

بعيد ، إذ قد يكون العلة الطلاق مع عدم الفرض وعدم المس كما هو الظاهر ،

وأيضا يلزم اللغو وهو دليل القائل بالمفهوم وأن إلحاق الممسوسة لغير المفوضة أبعد

ولعله لذلك ما قال به في قوله الآخر ، وبالجملة من سوقهما يفهم تخصيص المتعة

بالمذكور في الآية كما هو مذهب الأصحاب فافهم .

الثالثة : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن

فريضة ( 1 ) .

بين في السابقة حال المطلقة المفوضة قبل المس والفرض ، وبين في هذه

حالها بعد الفرض وقبل المس وترك المطلقة بعدهما ، فإن حكمها لزوم المسمى

وكذا المطلقة بعد المس وقبل الفرض فحكمه عند الأصحاب مهر المثل " وقد

فرضتم " جملة حالية عن فاعل فعل الشرط أي طلقتموهن " فنصف ما فرضتم " جوابه

مرفوع إما بأنه مبتدأ خبره محذوف أو عكسه والتقدير : فالواجب أو فالذي عليكم

نصف ما فرضتم ، أو فلهن نصف ، أو عليكم نصف ، أو نصف ما فرضتم واجب عليكم

" إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فالاستثناء كأنه من مقدر أي

الواجب نصف على جميع التقادير والحالات ، إلا على تقدير حصول العفو من

( 1 ) خلاف الأصل خ .