زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٢٥

في المحرمات

بالإجماع والأخبار ، والاعتبار .

ولكن للتحريم شروط : كون الرضاع في مدة الحولين لرضاع المرتضع ،

وكون الشرب بالمص من الثدي والمقدار المعين ، وفي أكثر الأخبار أنه ما أنبت

اللحم وشد العظم ، ولكن العلم به مشكل ، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه

يحصل باليوم والليلة وفي بعض بخمسة عشر رضعة وفي بعضها بعشر رضعات

بشرط عدم الفصل بلبن غيرها ، وفي بعضها مرة وتمام التفصيل في الكتب الفقهية .

والأصل وبعض الآيات والأخبار دليل الجواز ، فلا يعدل عنها إلا بدليل

وهذه الآية لم تدل على أن مجرد صدق الرضاع يكفي لأنه قيد بكونها أما

من الرضاع وأختا ، ولم تعلم التسمية بمجرد صدق أنه أرضعت وارتضعت ، فالاستدلال

الحنفية ونحوها بها على أن مجرد صدق الرضعة لغة كاف مدخول ، ولو كان كذلك

لكان الاكتفاء بقوله " واللاتي أرضعنكم " أولى ، نعم يحرم ما كمل له يوم وليلة

وخمسة عشر بالإجماع وبعض الأخبار ، وبقي الباقي تحت الجواز ، وهو المذهب

المشهور ، وأكثر الأصحاب عليه ، ويحمل غيرها على تقدير الصحة على العلم بالانبات

أو استحباب الاجتناب جمعا بين الأدلة فتأمل فيه .

" وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم

بهن " إشارة إلى المحرمات بالمصاهرة ، وهي أم الزوجة وبنتها التي يربيها الزوج

والمراد بها بنت الزوجة مطلقا ، سميت بها وقيدت بالحجر لتربيته إياها غالبا ،

وللإشارة إلى أنه ينبغي له تربيتها وحفظها في حجره حتى لا تضيع ، وهما عطف على

" أمهاتكم " أو على ما عطف عليها ، قوله " من نسائكم " قيد للربائب على الظاهر

أي الربيبة المحرمة هي التي كانت من الزوجة التي دخلتم بها فمن للابتداء ، فلا

تحرم حينئذ بنت الزوجة إلا إذا كانت أمها مدخولا بها لقوله " التي دخلتم بهن "

ولقوله " فإن لم تكونوا دخلتم بهن الخ " وحينئذ تحرم جمعا لدليل آخر ، فإذا فارق الأم

يجوز النكاح للبنت بخلاف العكس فإنه تحرم الأم أبدا لأنه غير مقيد بالدخول

فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم لعموم تحريم الأم من دون القيد .