زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٢٠

نكاح المتعة

بغير إذن مولاها مطلقا ، عقدا منقطعا ودواما سيدا وسيدة فينبغي تأويل ما ورد في

بعض الأخبار من جواز العقد المنقطع على أمة السيدة بغير إذنها ، مع عدم الصحة

والصراحة وتمام تحقيقها في الفروع فراجعها ، ويؤيده أيضا " وأنكحوا الأيامى "

الآية ويمكن فهم دلالتها على عدم اعتبار إذن الأمة حيث شرط إذن الأهل فقط .

" وآتوهن أجورهن " أي أعطوهن مهورهن ، ولعل المراد أهلهن فإنها

مملوكة لهم " بالمعروف " بطريق يقتضيه عرف الشرع ، وهو ما وقع عليه التراضي

والعقد ، أو مهر المثل إن لم يقع في العقد ، وعلى وجه حسن دون مماطلة وقبح

" ومحصنات " أي تزوجوهن عفائف " غير مسافحات " زانيات " ولا متخذات أخدان "

أي أخلاء في السر ، لأن الرجل كان يتخذها صديقة يزني بها ، والمرأة كانت

تتخذ صديقا فيزني بها ، وروى ابن عباس أنه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما

ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا وجهرا ، فعلى

هذا يكون المراد بقوله : " ولا متخذات أخدان " غير زانيات جهرا وسرا كلها

حالات ولعل الفائدة الترغيب في المتصفة بهن لا عدم جواز غيرهن .

" فإذا أحصن " قرئ بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول أي فإذا

تزوجن وأحصن وحفظن من الزنا بأزواجهن ، وبالفتح للفاعل يحتمل أن يكون

معناه أحصن أنفسهن من الزنا بالتزويج كما يحتمل أن يقال ذلك في قراءة محصنات ،

وقيل : أحصن أزواجهن من الزنا ، وقيل أسلمن فأحصنهن الاسلام كما يحصنهن

الأزواج " فإن أتين بفاحشة " أي فإن زنين المحصنات من الإماء " فعليهن نصف ما

على المحصنات من العذاب " أي نصف ما على الحرائر من الحد في الزنا وهو مائة

جلدة ونصفها خمسون ، لا الرجم إذ لا ينتصف فلا رجم على الإماء مطلقا بل العبيد

أيضا لعدمه .

فدلت على أن حد الزنا في المملوكة المحصنة هو خمسون ولكن لم يظهر

حينئذ للقيد بالاحصان والمملوكة وجه ، فإنه بدونهما أيضا ذلك ، على ما تقرر

فالمعنى الأول غير مناسب ، فيحتمل الثاني إذ قد يقال لا زنا للكافرة للشبهة ، ويحتمل