زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥١٨

نكاح المتعة

وابن عباس وكذا نقل رجوعه باطل ، ومما يدل على بطلانه كونه عند الموت والتوبة

عنه ، لما عرفت على أن في كلامهما اضطرابا فإنه يفهم تارة أنه أباحها مرة ثم

حرمها وتارة أنه كان مرتين وأنه أباحها ثم أصبح وقال إن الله حرمها أبدا ، فإنه

يفهم منه أنه كانت يوما واحدا بل ليلة واحدة ويفهم أنه كانت ثلاثة أيام مع أنه

قال كان الرجل منهم يتمتع أسبوعا ، وهل هذا إلا تناقض واضطراب لرد ما أحل الله

لقول عمر به ، فتأمل ولا تقلد .

والحاصل أن الجواز كان يقينا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولا يزول

إلا بيقين مثله عقلا ونقلا من العامة والخاصة ، وليس ، فإنه لا يحصل إلا من الدليل

العقلي والكتاب والسنة والاجماع اليقينيات ، ومعلوم عدمها " إن الله كان عليما "

بمصالح " حكيما " فيما شرع من الأحكام .

السادسة " ومن لم يستطع منكم طولا " أي من لم يجد قدرة وغنى ، وأصله

الفضل والزيادة ومنه الطول " أن ينكح المحصنات المؤمنات " أي يتزوجها ، وهو

في موضع النصب بطولا أو بفعل مقدر صفة له ، أي ومن لم يستطع منكم قدرة يرتكب

بها نكاح المحصنات أو لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر المسلمات

وظاهره العقد ويحتمل الوطي " فمما ملكت أيمانكم " أي فليتزوج منهن أي من

جنس ما ملكتم ، فيريد إماء الغير ، فإن التزويج لا يمكن إلا بها ، ويحتمل أن يكون

المعنى فإن لم تقدروا على نكاح المسلمة الحرة فخذوا الإماء سراري والنكاح حينئذ

أيضا يحتمل المعنيين فتأمل " من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء المسلمات .

وظاهر الآية يدل على جواز نكاح المسلمة الحرة للحر والعبد لعموم " من "

إلا أن يكون الخطاب للأحرار ، وعلى عدم جواز وطي الكافر مطلقا كتابية وغير

كتابية حرة أو أمة للعبد والحر لقيد المؤمنات في الموضعين ، ولكن بمفهوم الوصف

وما ثبت حجيته ، فلا يعارض عموم الأدلة الحل ولا شك أنه أحوط وسيجيئ تحقيقه

وعلى جواز عقد الأمة مع عدم قدرة الحرة على الاحتمال الأول حرا كان الناكح

أو عبدا لعموم " من " .