زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥١٣

كتاب النكاح في شرعيته وأقسامه

أعم من المنفعة والعين ، والتحليل تمليك منفعة والأول بعيد إذ ليس فيه خواص

المتعة من وجوب تعيين المدة والمبلغ والصيغة الخاصة ، والثاني أيضا لا يخلو عن

بعد إذ الظاهر من الآية هو ملك اليمين لا الأعم ولهذا لا يحل تملك المنفعة بغير

وجه التحليل ، على أن كون تمليك البعض مثل القبلة المحضة أو اللمس أو النظر فقط

غير واضح مع أنها تباح بالتحليل للنصوص الصحيحة ، وإدخاله في الملك أشكل

وإدخال المستأجرة لجميع منافعها أولى منها ، وهو ظاهر فلا بد من التخصيص ،

ولكن لما ثبت التحليل فلا بد من التأويل وإن كان بعيدا فيمكن جعله قسما آخر

بنفسه ، وتخصيص هذه الآية ، فإنه غير عزيز على ما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد

خص ، حتى هذا . فتأمل .

الخامسة : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله

عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ( 1 ) .

عطف على المحرمات مؤبدا أي حرم عليكم المحصنات أي المزوجات إلا ما

ملكت أيمانكم من السبايا فإنه يجوز وطيهن مع كونهن مزوجات لبطلان

عقدهن بالسبي والتملك ، كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري : أصبنا سبايا يوم

أوطاس ولهن أزواج فكرهنا نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وآله فنزلت الآية ( 2 ) أو ما

ملكت الأيمان من الإماء المزوجات فإنه للمالك إبطال نكاحهن بمنع أزواجهن

وطيها بعد العدة إذا كان زوجها أيضا لمالكها بغير خلاف ، ويدل عليه الروايات مثل

صحيحة محمد بن مسلم قال سألت الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من

النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول اعتزل

امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها ( 3 ) .

( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) سنن أبي داود ج 1 ص 497 ، مجمع البيان ج 3 ص 30 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 481 .