زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٥٠٠

أحكام اليمين

عليه الكسوة لغة أو عرفا مثل ثوب يكون مغطيا للعورة كالقميص ويحتمل الوزرة

والسراويل ، والأزار أولى والجبة أولى أما مجرد الرداء فمشكل لأنه لا يقال

له كسوة إن كان صغيرا يحصل به مجرد الارتداء ، ويحتمل أن يكون المراد من

الكسوة الثياب التي يحتاج إليها الانسان عرفا كالاطعام ، فإنه لا بد من كونه

مقدار ما يكفيه يوما ، ولهذا يقال يجب للزوجة والمملوك ومن يجب نفقته من

الأقارب كسوتهم على الزوج والسيد والقريب ، ويراد جميع ما يحتاج إليه

عرفا ، ويؤيده مقابلته للإطعام وتحرير الرقبة ، فيجب حينئذ ما يستر جميع بدنه

مثل قميص أو جبة مع عمامة أو قلنسوة على الوجه المتعارف في زماننا ، ولكن القائل

به غير ظاهر قال القاضي : قيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار ، وفيه تأمل خصوصا

في الرداء .

" أو تحرير رقبة " أي أو إعتاق انسان فظاهر الآية أنه يجزئ كل انسان كما

يدعيه الأصحاب ، وشرط الشافعي كونه مؤمنا قياسا على كفارة القتل وهو باطل

نعم لو كان نص مقيد بذلك يجب وإلا فلا ، فلا يجزئ الطفل أيضا إلا أن يلحق

بآبائه في الايمان ، والظاهر أنه يكتفى بالإسلام وعند الأصحاب يمكن كونه

مؤمنا بالمعنى الأخص عندهم ، فالمكفر مخير بين اختيار أي الثلاث شاء إن

وجدت الثلاثة وإلا يختار ما وجد ، وإن لم يجد شيئا أصلا كما هو ظاهر قوله

" فمن لم يجد " أي شيئا منها " فصيام ثلاثة أيام " أي فكفارة حلفه صيام ثلاثة أيام

وظاهرها إجزاء أي ثلاثة على أي وجه جايز ، إلا أنه قيده الأصحاب كالشافعي

بالتتابع للإجماع والسنة ويؤيده قراءة " متتابعات " في الشواذ ، وإن لم تكن

الشاذة حجة إذ لم يثبت كتابا ولم يرو سنة ، وهذا لم يرد علينا لما مر ، نعم يرد

على أبي حنيفة حيث قيد بالتتابع عليه بالقراءة الشاذة ، قال القاضي

ليست بحجة .

" ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كأنه يريد وحنثتم أيضا لما مر ، ويريد

به التأكيد والإيضاح ، وإلا فما كان يحتاج إلى ذكره خصوصا " إذا حلفتم "