زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٩٩

أحكام اليمين

اليمين بغير كفارة ، مثل أن حلف ليضرب عبده ، أو لم يأكل الطعام الفلاني ولم يفعل

الفعل الفلاني ، وصار المصلحة في عدمه ويكون هو أولى بالنسبة إليه تنحل اليمين

من غير كفارة ، فكأنه يدخل حينئذ في اليمين اللغو الذي لا يؤاخذ عليه ، ولهم

عليه الروايات ، وكأنه مجمع عليه أيضا عندهم والحنفية موافقة لهم في عدم الكفارة

قبل الفعل مطلقا ، والشافعية بغير المال .

و " إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " خبر كفارته ، والمراد

بالمسكين هو الفقير الذي يستحق الزكاة أي لا قدرة له على قوت سنته ، ولو بالكسب

على ما قالوا " من أوسط " أي من أقصده ووسطه باعتبار النوع ، ويمكن القدر أيضا

ولكن القدر مقدر في الأخبار بالمد لكل مسكين عند الأكثر ، وقيل مدان ،

والجنس هو الحنطة مثلا ، إن كان هو الأوسط أو الأعلى ، والظاهر أن الأوسط

للرخصة ، وأن دونه لا يجوز ، لا أن الأعلى لا يجزئ ، وقال القاضي : محل

" من أوسط " نصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره أن تطعموا عشرة مساكين

طعاما من أوسط ، أو الرفع على البدل من إطعام وأظن جواز تعلقه بإطعام ،

ومعنى البدلية غير ظاهر ، والتقدير موجب للتكرار ، وأيضا إن سلم مانع عن

تعلقه بالاطعام المذكور ، فلا مانع من كونه صفة له فلا يحتاج إلى تقديره ، بل

لا مانع من الحالية أيضا و " أهليكم " منصوب بأنه مفعول ثان حذف نونه بالإضافة

والمفعول الأول محذوف ، أي ما تطعمونه أهليكم ، وصريح الآية اعتبار العدد في

المساكين فلا يجزئ مقدار العشرة لواحد لا أن المقصود من العدد مقدار الطعام

كما قاله أبو حنيفة ، لأن كون ذلك مقصودا بل مساويا له ممنوع إذ في تعدد الأشخاص

مصالح لا توجد في واحد من استجابة الدعاء والقبول عند الله .

وبالجملة رعاية خواطر أعظم من رعاية خاطر واحد ، وهو واضح وصريح

الآية لا يخرج عنه " أو كسوتهم " عطف على إطعام إما لكونه مصدرا أو لتقدير

إلباس كسوتهم ، وقال القاضي : أو من أوسط إذا كان بدلا ، وما عرفت معنى البدل

هنا ، ويمكن تقدير : أو كسوتهم من أوسط ما تكسون أهليكم ، والظاهر ما يصدق