زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٩٨

أحكام اليمين

خلاف الحق أي الأيمان الكاذبة فلا كفارة حينئذ فلا حذف في الكلام " والله غفور "

يغفر الذنوب لعله مع التوبة وجوبا أو تفضلا من غير توبة أيضا " حليم " يؤخر

العقوبة ولا يعجل بها لأنه إنما يعجل من يخاف الفوت .

الثالثة : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ( 1 ) يحتمل أن يكون المراد من

اللغو ما يصدر من الانسان بغير قصد ، كقول الرجل لا والله وبلى والله ، حين الغفلة

والغضب وغير ذلك ، ولهذا شرط في انعقاده القصد ، ويشعر به ما بعده كما مر ويحتمل

الحلف على ما ظن أنه كذلك ولم يكن ، ويمكن شموله للكل ، والظاهر أن

" في أيمانكم " صلة اللغو لأنه مصدر أو حال عنه أو صفته ، بأن يقدر معرفا باللام

مثل الحاصل ، والمراد نفي المؤاخذة مطلقا في الدنيا بعدم الكفارة وعدم التعزير

وفي الآخرة بعدم العقاب " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " بالقصد وجئتم

بها على الوجه الشرعي إن كان مستقبلا قابلا للحنث بالكفارة والتعزير بل

العقاب أيضا ويحتمل السقوط بالكفارة ، وإن كان ماضيا بالعقاب والتعزير ، إن

كان كذبا عن عمد من غير داع شرعا مع عدم التوبة " فكفارته " بيان للمؤاخذة أي

كفارة نكث الحلف والمؤاخذة به ، قال القاضي المراد بالكفارة الفعلة التي تذهب

الإثم ، وتستر الذنب ، واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث ، وهو

عندنا خلافا للحنفية لقوله عليه السلام من حلف على يمين ورأي غيرها خيرا منها فليكفر

عن يمينه وليأت الذي هو خير ( 2 ) ولعل " لقوله عليه السلام " دليل لمذهبه لا لمذهب الحنفية .

وظهور الآية ممنوع لأن الكفارة إنما يكون بعد الذنب كما فهم من كلامه عليه السلام

أيضا ، مثل كفارة إفطار شهر رمضان وغيره فلا معنى لتقديمها ، وعلى تقدير ظهور

الآية في ذلك فالتخصيص بالمال لا وجه له ، وكذا الخبر مع أن جعله دليل ظاهر

الآية غير سديد ، على أنه مقيد برؤية غيرها خيرا ، والمراد أعم وأنه غير معلوم

الصحة ، والذي ثبت عند الأصحاب أنه إذا حلف على شئ ثم رأى غيره أولى تنحل

( 1 ) المائدة : 89 . ( 2 ) أنوار التنزيل ص 124 ، والحديث تراه في سنن أبي داود ج 2 ص 240 .