زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٦

مستحبات الطهارة

يفهم من كلامه اشتراط العدالة في القاضي والشاهد والراوي وإمام الجماعة مع

أنه حنفي المذهب كما هو المشهور والظاهر من كلامه ، وخلاف ذلك كله مشهور

عنه ، والمعمول عندهم .

وفي الاستدلال تأمل إذ الواسطة بين الظلم والعدل ثابتة ، فلا يلزم من

مانعية الأول ( 1 ) للإمامة اشتراط الثاني لها ، وهو ظاهر ولعله يريد به غيره أو يضم

معه عدم القول بالواسطة أي كل من لم يجوزها للفاسق لم يجوزها لغير العدل

ويمكن الاستدلال به على اشتراطها في إمام الجماعة ، بمعنى عدم تجويز إمامة الفاسق

لصدق الإمام عليه بالتفسير الماضي ، وإن كان المقصود بالسؤال هو الخلافة والإمامة

المطلقة إذ لا يبعد كون المراد بالعهد ما هو الأعم منها أي ما أجوز تفويض أمري

إلى الظالم ، فإنه غير معقول ، بل ظلم كما يفهم في الكشاف ، ولا شك في كون

تجويز إمامة الفاسق للجماعة تفويض أمر عظيم إليه ، وقد فسر عهد الله بأمره

ووصيته في مجمع البيان ، حيث قال في تفسير " والذين ينقضون عهد الله " وعهد الله

وصيته وأمره يقال عهد الخليفة إلى فلان كذا أي أمره وأوصى به ولاشتراك ( 2 )

علية منع الفاسق من مطلق الإمامة فيه ، كما يظهر من كلام صاحب الكشاف

وكذا في القاضي والشاهد والراوي فتأمل فإن الغرض إظهار الإشعار في الآية بما

ذكرناه ، وإنما الاعتماد على غيرها من الآيات والروايات وإجماع الأصحاب

والاحتياط .

وقال القاضي : وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة ، وأن

الفاسق لا يصلح للإمامة ( 3 ) والأولى أن يقول : ولو فبل البعثة ، ولعل وجه الدلالة

أن فاعل الكبيرة وقتا ما يصدق عليه أنه ظالم في الجملة ، وقد نفى الله العهد الذي

هو الإمامة مطلقا عمن صدق عليه أنه ظالم في الجملة ، وهو ظاهر على تقدير كون

( 1 ) فلا يلزم من نفى ما نفيه الأول خ . من نفي مانعية الأول خ . من نفيه الأول : ظ . ( 2 ) عود إلى كلامه قبل ذلك " لصدق الإمام عليه " الخ . ( 3 ) تفسير البيضاوي : 41 .