زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٩٤

أحكام النذر

وأيضا من التقييد بالشرط يعلم عدم انعقاد النذر إذا لم يكن مقيدا به كما

هو مذهب السيد ، وهو أيضا محل التأمل لعموم الأدلة وعدم العلم باعتباره في

معناه ، وكون أصله الخوف ظاهر في العموم وكذا أصل عدم الزيادة ولهذا ذهب

أكثر الأصحاب إلى عدمه على الظاهر ، ولكن يشعر باعتباره صحيحة منصور بن

حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم

بحجه ، أو على هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله على المشي إلى بيته

أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا ، وأما اشتراطه بهذه الصيغة

فيدل على عدم انعقاده إذا أتى بلفظ آخر مرادف له ، وهو المشهور ، والمفهوم من

بعض الروايات كالصحيحة المتقدمة .

ويدل أيضا على عدم انعقاده من غير لفظ كما هو مذهب الأكثر خلافا

للشيخ ، فإنه يكتفي بعقده قلبا وإن لم يتلفظ به ودليل مذهب الأكثر عدم العلم

بإطلاق النذر عليه ، والأصل والشهرة وبعض الروايات مثل الصحيحة المتقدمة .

وفي الاستدلال على مذهب الشيخ بمثل " وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم

به الله " ( 1 ) تأمل لا يخفى ، وكذا بمثل قوله تعالى " واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم

فاحذروه " ( 2 ) نعم هما يدلان على العقاب بأفعال القلب ، ولو بقصد المعصية ، وذلك غير

بعيد ، فإن قصد القبيح عقلا وشرعا أيضا إلا أنه لا يعاقب عليه العقاب الذي

يعاقب عليه بفعله في الخارج وبه يجمع بين الأدلة بل بين الأقوال .

الثانية : يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ( 3 ) .

قال في الكشاف : " يوفون " جواب من عسى أن يقول : ما لهم يرزقون ذلك ؟

والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات ، لأن من وفى بما

أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه أوفى وكذلك ورد الإيفاء في مواضع

( 1 ) البرة : 285 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) الدهر : 7 .