زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٩١

أحكام الحجر

وبالجملة المسألة من مشكلات الفن وقوانين استدلالات الأصحاب تقتضي

عدم الاشتراط بحكم الحاكم ، وأما دقة النظر في الأدلة على ما هو المتعارف في

غير الفقه ، وقطع النظر عن قوانينهم ، واكتفاؤهم ببعض المقدمات مثل أن لا قائل

بالفرق ، وأنه ظاهر في العموم وأن الظاهر عدم الفرق ، وأن السفه إذا كان

موجبا فحكم الحاكم لا أثر له ، فيقتضي الاشتراط ، والاحتياط لا يترك إن أمكن .

الثانية : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه

منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون ( 1 ) .

قد استدل بها على كون المملوك محجورا عليه في جميع تصرفاته ، وعدم صحة

شئ منها إلا بإذن سيده ، لكن هذا العموم مخصوص بصحة بعض تصرفاته ، مثل

طلاق زوجته ، ونفوذ إقراره بالمال ، ويتبع به بعد عتقه ، ويقبل قول المأذون في

ضروريات تجارته المأذون فيها . وكذا على أنه لا يملك شيئا أصلا ، سواء كان

ملكه مولاه أم لا ، لأنه نفيت عنه القدرة مطلقا ، وليس حقيقة فيكون المراد نفي

التملك لأنه أقرب المجازات ، وفي الاستدلال نظر فإن غاية دلالتها على وجود عبد

مملوك لا قدرة له على شئ ووجود عبد مملوك قادر على شئ في الجملة ، فأين الدلالة

على عدم التملك لمملوك أصلا ، ولو بغير الاختيار وبتمليك المولى وغيره ، فإنه

يحتمل ذلك أن يكون عاجزا ولا يملكه المولى أو بغير إذن المولى أو الذي

لا يضرب له ضريبة وغير ذلك ، أو يكون المراد الحجر وعدم صحة التصرف لا عدم

الملك فقد يكون مالكا ومحجورا عليه كالصبي فإنه يقال للطفل أنه لا يقدر على

شئ مع تملكه ، بل بين كونه محجورا عليه وغير مالك ، تناف في الجملة ، فإن

المتبادر من الأول الملكية إلا أنه ممنوع من التصرف كالصغير والمفلس والسفيه

فتأمل .

ثم إنه يدل على التملك قوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين

( 1 ) النحل : 75 .