زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٨٩

أحكام الحجر

في باطل كان تبذيرا ، وقد أنفق بعضهم في خير فأكثر فقال له صاحبه لا خير في

السرف فقال لا سرف في الخير ، وعن عبد الله بن عمر : مر رسول الله صلى الله عليه وآله بسعد وهو

يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد ؟ قال : أفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم ، وإن كنت

على نهر جار ، ومثله مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا .

قال في مجمع البيان : التبذير تفريق المال في ما لا ينبغي وأصله أن يفرق

كما يفرق البذر ، إلا أنه مختص بما يكون على سبيل الافساد ، والمراد باخوان

الشياطين أمثالهم في الشرارة ، وهي غاية المذمة لأنه لا أشر من الشيطان أو هم أصدقاؤهم

لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الاسراف ، أو هم قرناؤهم في النار على سبيل

الوعيد " وكان الشيطان لربه كفورا " كان الشيطان كافرا بربه فلا يجوز أن يطاع

فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله ، وهي صريحة في تحريم التبذير والإسراف ،

وفيه مبالغة في ذلك حيث إن المبذر كالشيطان في الشر واستحقاق النار فافهم .

ثم إنه قد جعل الشيخ والشافعي كل فاسق سفيها ومبذرا ، واشترطا

العدالة في الرشد وزوال الحجر ، ورأيت رواية حسنة في الكافي تدل على أن شارب

الخمر سفيه ( 1 ) إلا أنه نقل عن الشيخ أن ذلك في ابتداء الرشد وزوال السفه ، وأما إذا

رشد فلا يشترط في بقاء رشده ، فبعد ذلك يجوز أن يكون رشيدا وفاسقا ، بل قد

ادعي على ذلك الاجماع في التذكرة ، وأنه قد صرح بعض الأصحاب مثل العلامة

في بعض تصانيفه بأنه يشترط في الحجر وعدم جواز تصرفات السفيه المالية أن

يحكم الحاكم على حجره بقوله " جعلتك محجورا عليه " ونحوه ولا يكفي في ذلك

مجرد السفه كما أن المفلس كذلك ، فإن مجرد زيادة الدين على المال ليس بحجر

وموجب له ، بل إنما يصير محجورا بعد حكم الحاكم .

ودليله أن العقل والنقل دلا على جواز تصرف العقلاء في أموالهم إلا ما خرج

بالدليل ، ولا دليل ههنا ، وقد خرج ما انضم إليه حكم الحاكم بالإجماع ، وبقي غيره

تحت الجواز ، وأنه يلزم الحرج والضيق فإن أكثر الناس ليسوا بخال عنه فتأمل

( 1 ) الكافي ج 6 ص 398 .