زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٨٨

أحكام الحجر

الذين لا رشد لهم أموالهم - إلى قوله : وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة كأنه

يريد بالمتقدمة قوله : " وآتوا اليتامى أموالهم " وهو بعيد .

فالآية تدل على عدم جواز تسليم أموال السفهاء إليهم لمن بيده مالهم ، فيضمن

المعطي مطلقا على الظاهر ، ووجوب إنفاقهم وكسوتهم في أموالهم ويمكن إدخال

سائر الضروريات مثل السكنى في الانفاق ، وهو في الولي ظاهر ، وفي غيره إذا كان

لهم ولى مطلقا ، فهو بمنزلتهم فالاعطاء إليه إعطاء إليهم ، وإذا لم يكن ولي أصلا لا يبعد

وجوبه على المتصرف كالولي مع عدم الضمان ، وينبغي الاشهاد ، ويفهم منه أنه يجوز

لمن عنده المال من غير شرط العدالة ولا إذن الولي والحاكم ، ويمكن استخراج

الإذن مع الامكان من خارج وتدل أيضا على وجوب القول المعروف لهم وعدم جواز

قول يؤذيهم بما يحرم ، ويحتمل كون الأمر للندب .

ثم اعلم أن ظاهر هذه وقوله تعالى : " وابتلوا اليتامى " إلى قوله : " فإن

آنستم منهم رشدا " والتي تقدمت في آخر البقرة و " من كان سفيها أو ضعيفا فليملل

وليه " أن السفيه بمجرد ظهور سفهه محجور عليه في ماله مطلقا فلا يجوز تصرفاته

المالية ولا تسليم ماله إليه ، ولا أخذه منه ، فيحرم ويضمن سواء كان بالمعاوضة أو لا

مثل الهبة والزكاة والخمس وغيرها ، وقد مر تفسير السفيه ، فلو صرف ماله فيما

لا ينبغي عقلا أو شرعا ، وإن كان له فائدة بدنية ودنيوية فإنه مضيع لذلك المال

شرعا ومبذر وسفيه ، وقد ادعى الاجماع في التذكرة على أن صرف المال في محرم

مثل الخمر سفه وإسراف ، وظاهره اجماع الأمة .

في الكشاف في تفسير قوله تعالى : " ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان

الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا " ( 1 ) التبذير تفريق المال في ما لا ينبغي ، وإنفاقه

على وجه الاسراف ، وكانت الجاهلية تنحر إبلها ويتياسر عليها ، وتبذر أموالها

في الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها ، فأمرها الله بالنفقة في وجوهها مما يقرب

منه ويزلف ، وعن عبد الله بن عباس هو إنفاق المال في غير حقه وعن مجاهد لو أنفق مدا

( 1 ) أسرى : 27 .