زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٨٧

أحكام الحجر

قد اختلف في تفسير السفيه ، والظاهر المتبادر منه غير الرشيد أعني المبذر

أمواله ومن يصرفها فيما لا ينبغي ولا يهتم باصلاحها وبتميزها والتصرف فيها ،

ولهذا فسره في الكشاف وغيره به ، وقد فسر في الكتب الفقهية أيضا به بحيث صار

حقيقة في ذلك عندهم ، وهو قريب من معناه اللغوي فيتعين حمله عليه لرجحانه

على سائر ما قيل فيه ، إذ لا دليل لغيره ، ثم إن الظاهر من أكثر المفسرين رجحان

أن المراد بأموالكم أموال السفهاء والخطاب لأوليائهم والعموم أظهر ، والذي

يدل على أن المراد أموالهم قوله تعالى : " وارزقوهم فيها " فإن الضمير راجع

إلى السفهاء ، فلو لم يكن المراد أموالهم يلزم [ إيجاب ] ارزاق السفهاء على غيرهم

مطلقا ، أو على الأولياء من غير أموال السفهاء ولا قائل به ، والتقدير " إن كانوا ممن

يجب نفقتهم " تكلف .

وأيضا يدل عليه قوله : " وقولوا لهم قولا معروفا " فإن الظاهر أن الخطاب

للأولياء ، أو لمن بيده مال السفهاء ، لأنه فسر بأن يقولوا لهم قولا جميلا معروفا

شرعا وعقلا ، بأن يعدهم وعدا حسنا ، مثل إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم

أموالكم أو إذا ربحتم أعطيتم أو أن يتلطفوا بهم ويقال لهم كلام مشعر بالرشد

وينبهوهم على ذلك ويرشدوهم إليه بطريق حسن ونحو ذلك ، فيكون إضافة الأموال

إليهم للملابسة ، مثل كونهم قوامين عليها ، ومتصرفين فيها كالملاك وللإشارة إلى

أنه لا بد من المبالغة في حفظها كحفظهم أموالهم ، ولأنه من جنس أموالهم التي

بها قيام الكل كما في قوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " " مما ملكت أيمانكم من

فتياتكم " ( 1 ) فإن المراد عدم قتل البعض بعضا ، وجنس ما ملكت الأيمان ، وجنس

الفتيات ، لا نفس المخاطب ، وما ملكت يمينه وفتياته فقط ولعل ارتكاب هذا المقدار

في الإضافة التي يكفيها أدنى ملابسة أولى من جعل الأموال للمخاطبين لما عرفت

فتأمل ، ويدل عليه أيضا ما بعد الآية فإنه في بيان أحكام الأيتام والرشد ، ومن

بيده المال وهو مؤيد للعموم الذي قلناه ، وقال القاضي : نهي للأولياء عن أن يؤتوا

( 1 ) النساء : 29 و 25 .