زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٨٤

أحكام الحجر

أن الآكل هو الوصي والذي جعله الحاكم وصيا وقيما ، ويحتمل الذي كان

المال بيده بعد موت صاحبه أيضا مع عدم الوصي وتعذر الحاكم للعموم ، وأيضا

الظاهر جواز الأكل مع وجود الأولاد بقرينة " أن يكبروا " ويحتمل جواز التصرف

والأخذ مطلقا بجعل الأكل كناية عنه ، ويحتمل الاختصاص به كما في آية تضمنت

الأكل من بيوت الآباء وغيرهم ويحتمل جوازه مع عدم الأولاد أيضا لعموم من

كان مع قطع النظر عن قرينة أن يكبروا فتأمل ، ولا شك أن الاجتناب أحوط ،

والظاهر أن هذا الأمر للإباحة كما أن الأمر بالاشهاد للإرشاد ، ويحتمل

الاستحباب .

ثم عقبه بأن الله يكفي حسيبا أي محاسبا وعالما أي كافيا في الشهادة عليهم بأخذ

أموالهم وبراءة ذمتكم وهو إشارة إلى عدم وجوب الاشهاد فإن الله كاف وشاهد ، فتدل

على جواز الامتناع عن الاعطاء مرة أخرى بالانهزام عن الحكام ، وباليمين وغيرهما

وحسيبا حال ويحتمل التمييز والباء زائدة .

الثالثة : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ( 1 ) .

" الذين " فاعل " وليخش " و " تركوا " فعل شرط فاعله ضمير " الذين "

و " ذرية " مفعوله و " ضعافا " أي صغارا صفتها و " خافوا عليهم " جزاء الشرط

والجملة صلة الذين على معنى حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا على أن يتركوا خلفهم

أولادا صغارا خافوا عليهم ، ويحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى ، والمقصود

تخويفهم من التصرف فيهم وفي أموالهم على غير الحق ، ويؤيده ما روي في مجمع

البيان عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين ، أما

أحدهما فعقوبة الدنيا قوله " وليخش " الآية قال يعني بذلك ليخش إن يخلف ذرية

يصنع بهم كما صنع بهؤلاء الأيتام ، والظاهر أن الثانية " إن الذين " ورواية

( 1 ) النساء : 8 .