زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٧٦

الاشهاد على الوصية

شهادة الله " أي لا نكتم الشهادة التي أمر الله بإقامتها ، يحتمل عطفه على المحلوف عليه

أي لا نشتري ويحتمل الاستيناف ، والأول أظهر " إنا إذا لمن الآثمين " إن كتمنا

الشهادة أو اشترينا بها ثمنا كأنهم يقولون هذا أيضا في قسمهم .

" فإن عثر " أي اطلع وحصل العلم " على أنهما استحقا إثما " أي الآخران

استحقا إثما بسبب تحريف في الشهادة ، فيعزلان ولا يسمع شهادتهما " فاخران "

يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان " أي يقوم اثنان من الورثة التي جني

عليهم ، فعليهم يقوم المقام فاعل استحق ، " الأوليان " أي الأحقان بالشهادة للقرابة

والمعرفة والإسلام ، هو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان أو بدل من ضمير يقومان

" فيقسمان " الأوليان " بالله لشهادتنا أحق " بالقبول " من شهادتهما " أي من شهادة

الآخران من الغير " و " إنا " ما اعتدينا " وما تجاوزنا الحق في الشهادة " إنا إذا

لمن الظالمين " إن اعتدينا ، فنحن الظالمون بوضع الباطل موضع الحق أو ظالمين

لأنفسنا ، قال القاضي : معنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد

عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته ، أو يوصي إليهما احتياطا ، فإن لم يجدهما

بأن كان في السفر فآخرون من غيرهم - .

ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ ، في الوقت

فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف آخران من أولياء الميت ، والحكم

منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث

وثابت إن كان وصيين ، ورد اليمين إلى الوراثة إما لظهور خيانة الوصيين ، فإن

تصديق الوصي باليمين لأمانته ، أو لتغيير الدعوى [ آه ] وفيه أن الظاهر من الآية

الاشهاد على الوجه المذكور لا أنه إن أراد الوصية يفعل ذلك احتياطا ، ويقول

الأصحاب إن الوصية واجبة ، ويدل عليه الرواية عليهم السلام ولأنه قد يكون

عليه شئ أوله شئ فبترك الوصية يضيع ويتلف وذلك غير جائز .

فأما النسخ الذي ذكره فقد ذكر أولا أنها منسوخة على تقدير كون المراد

بآخرون الكفار ، وهنا ذكر أنه منسوخ على تقدير كونهما شاهدين مطلقا ، لعدم