زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٦٩

أحكام الوصية

لا تخرجون عن الشرع كالوصية لهم قبل اخراج جميع الواجبات ، وحرمان الصغار

فإذا ظرف " حضر " و " الوصية " مرفوعة بكتب ، والتذكير لأنه بتأويل أن توصوا

أو الايصاء أو أنه مصدر . ولهذا ذكر الضمير في قوله " فمن بد له " و " يبدلونه "

أو لكون التأنيث غير حقيقي وأما ما قاله القاضي من أن سبب تذكير الفعل يعني

" كتب " وقوع الفصل بينه وبين الوصية ، فقد علمت أنه مما لا يحتاج إليه ، على

أنه يوهم أنه لو لم يكن الفصل لم يصح التذكير مع أنه يصح لما مر .

وقيل : معناه فرض عليكم الوصية في حال الصحة أن تقولوا إذا حضرنا

الموت فافعلوا كذا وكذا وهو بعيد ، و " حقا " مفعول مطلق للمفهوم من مضمون

الجملة للتأكيد يعني ثبت ذلك ووجب وحق حقا وواجبا وثابتا على الذين يتقون

من عذاب الله ، ويتقون معاصيه ، فكأنهم خصوا بعد فهم التعميم من " عليكم "

لشرفهم وكثرة انتفاعهم وصلاحيتهم لمخاطبة الله تعالى ، وبالمعروف إما متعلق بالوصية

أو بمقدر حال عنها .

ثم اعلم أنه قال في الكشاف : إن الوصية كانت في بدو الاسلام واجبة ، فنسخت

بآية المواريث ، وبقوله عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث

وتلقاه الأمة بالقبول ، حتى لحق بالمتواتر ، وإن كان من الآحاد ، وفيه نظر إذ

لا منافاة بي الإرث والوصية كما أنه لا منافاة بينه وبين الدين فيخرج أولا الدين

ثم الوصية ، ثم يعطى الإرث ، وأيضا قد يكون من الأقارب غير وارث ، فكيف

ينسخ بالخبر ، وأيضا قد ينسخ الوجوب ويبقى الجواز الأصلي أو الشرعي على ما

قيل ، فلا يحرم الوصية لهم كما يقولون ، وأيضا كون الخبر صحيحا أو متواترا

غير ظاهر ، ويفهم من كلامه أيضا وتلقى جميع الأمة له بالقبول غير ظاهر ، بل

الأكثر بل الظاهر عدمه أيضا مع أنه ليس بحجة ينسخ بها القرآن القطعي فيمكن

حينئذ حمله على تقدير ثبوته على الوصية الغير الجائزة كما إذا زاد على الثلث

كما قيل ، فحملها على الاستحباب غير بعيد ، فيكون الحكم باقيا وسبب التخصيص

بالآباء والأقارب ، تأكيد الحكم فيهم ، و " كتب " بمعنى ندب ، بدليل الاجماع