زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٣

تطهير الثياب

تطهرها بالماء المطلق لأنه المفهوم من التطهير إذ لا عرف في التطهير بغيره ، فدلت

على وجوب طهارة الثياب ، وكونها بالماء المعروف لا غير ، وأن صدقة يكفي

للطهارة من غير عصر ، ولا ورود ولا عدد ، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو خبر

والتفصيل معلوم من كتب الفروع ، وإن أريد تقصير الثياب كما قيل ونقل عن

الصادق عليه السلام أيضا فيمكن فهم الطهارة حينئذ أيضا لأنها المقصود من التقصير كما

علل القائل به ، وفي الرواية تشمير الثياب طهور لها ، قال الله تعالى " وثيابك فطهر "

أي فشمر ( 1 ) ويحتمل أن يكون المراد التنظيف الذي هو الطهارة لغة ، فإن النظافة

مطلوبة للشارع بإزالة الوسخ ونحوه ، ففهم وجوب الطهارة الشرعية محل تأمل

ولكن ظاهر الأمر الوجوب ، ومعلوم عدم الوجوب غير الشرعية ، ولهذا على تقدير

حملها على الشرعية ما حملت على الأعم من أن يكون فيما يجب إزالة النجاسة فيه

مثل الصلاة ، أم لا . بل خصت بالأول فتأمل " والرجز فاهجر " أي خص الرجز

بوجوب الاجتناب ، والحصر إضافي أو يكون التقديم لغيره ، قيل الرجز بالضم

والكسر هو الصنم ، والمراد عدم عبادته وعدم تعظيمه والثبات على هجره ، فإنه

صلى الله عليه وآله كان بريئا منه ، لم يزل ولا يزال ، ويحتمل أن يكون

المراد أعم ، فيدخل غيره صلى الله عليه وآله وترك من أهله ( 2 ) ورعيته أو كسره وإهانته بمهما

أمكن له صلى الله عليه وآله أو أعم ، وقيل الرجز هو العذاب والمراد وجوب اجتناب موجبه وهو

الشرك وعبادة الأصنام وغيره من المعاصي مطلقا ، وقيل بالضم الصنم وبالكسر

العذاب قال في القاموس الرجز بالكسر والضم : القذر وعبادة الأوثان ، والعذاب

والشرك ، فعلى الأول يكون تأكيدا لقوله " وثيابك فطهر " وتفسيرا له وهو هنا

المناسب لتكبير الصلاة وطهارة الثياب وعلى هذا حمل في بعض استدلالات الأصحاب

وقيل معناه أخرج حب الدنيا عن قلبك لأنه رأس كل خطيئة .

( 1 ) الكافي ج 6 : 455 . ( 2 ) عطف على قوله المراد عبادته الخ .