زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٦٣

أحكام الإجارة

" حرمت عليكم الميتة " الآية .

" غير محلي الصيد " قيل : حال من كم في لكم ، وقيل من ضمير أوفوا وفي تقييد

الإيفاء وحل البهيمة به تأمل وقيل استثناء وكأنه عن بهيمة الأنعام وفيه تعسف لفظا

لعدم إمكان استثناء " محلي " عن بهيمة " وأنتم حرم " حال عن ضمير " محلي "

والحرم جمع حرام أي المحرم " إن الله يحكم ما يريد " من تحليل وتحريم إشارة

إلى عدم السؤال عن اللم والعلة لايجاب الوفاء ، وإباحة ما أباح ، واستثناء ما يحرم

لعدم النفع الحاصل بذلك ، ففيه إشارة إلى بطلان القياس باستخراج العلة .

فهذه تدل اجمالا على الإيفاء بجميع العقود ، فلنذكر ما يدل نصا أو ظاهرا

على ذلك وهو أنواع .

أحكام الإجارة

* ( الأول الإجارة ) *

وفيها آيتان :

قوله : يا أبت استأجره ، قوله : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين

على أن تأجرني ثماني حجج ( 1 ) .

فيهما دلالة على مشروعية الإجارة في الجملة في شرع من قبلنا ، وحجيتهما

عندنا موقوفة على كونه حجة عندنا ، وليس بثابت ، وتحقيقه في الأصول ولا يكفي

" الأصل عدم النسخ " في دلالتهما عليها عندنا وكون ذلك العقد مما يتوقف عليه

حفظ النوع إن تم فليس بدليل على دلالتهما عليها بل هو دليل عليها ، وفي الأخيرة

دلالة على جواز جعل المهر عمل الزوج بل جعل نفسه أجيرا وعدم تعيين الزوجة

وانعقاده بقوله " أريد أن أنكحك " الآية وفيه تأمل في شرعنا ، دلالة الثانية أخفى .

( 1 ) القصص : 26 و 27 .