زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٥٧

توابع الدين أحكام الرهن

عقلا ونقلا ، وأداؤه إعطاؤه وإيصاله إلى صاحبه ، بغير جحود يحتاج إلى الاثبات

ولا ينقص منه شيئا ، ويعطيه في محله من غير مطل وتسويف ، وأراد بالأمانة ما اؤتمن

عليه فهو مصدر بمعنى المفعول " وليتق الله ربه " في الخيانة وخلاف أداء الأمانة

أو مطلقا في مخالفة الله وفيه مبالغة زائدة .

" ولا تكتموا الشهادة " أيها الشهود عند الأداء وهو إذا ما دعوا ، فالمراد هم

أو مع من عليه الحق فتكون شهادته على نفسه ، ففيه مسامحة ما ، أو هو فقط فمسامحته

أقل وألصق بما سبق " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " فإن مع اسمه أي الضمير

وخبره أي " آثم " و " قلبه " فاعله أو أن قلبه مبتدأ وآثم خبره مقدم والجملة خبر

إن خبر فإنه موصول مع صلته مبتدأ ولتضمنه معنى الشرط صح دخول الفاء

في خبره ، وهو للمبالغة في النهي عن ترك الشهادة ، فإنه ما اكتفى بالنهي بل أعاده

مرة أخرى بأن من يفعل ذلك يأثم قلبه ، وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان

فعله لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ، لأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ

في الذم كما أن إضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح كذا في مجمع البيان

" والله بما تعملون " من السر والكتمان وإظهار الحق " عليم " فيجازي الكل

بحسب علم يعلمه ، ففيه ترغيب وترهيب .

فدلت على وجوب أداء الدين بغير نقص على ما مر ، على الذي اؤتمن وترك

أخذ الوثيقة منه ، ولعل الغرض من ذكره بخصوصه ، وشرط الأمانة في ذلك

زيادة المبالغة والأولوية وإلا فهو واجب على كل من عليه حق الغير عند الطلب

والقدرة إجماعا ، ومعلوم هنا أيضا أنه مقيد بهما لذلك ولأنه كان محل الجحود

والإنكار ، فأراد نفيه بخصوصه تأكيد ومبالغة ، ويمكن استفادة أن مجازات المحسن

بالإحسان حسن ، ويمكن كونه سبب التخصيص فافهم ، ويمكن كونه إشارة إلى

وجوب أداء كل أمانة إلى صاحبها لا خصوصية له بدين ولا رهن ، ولا بالراهن

والمرتهن ، فيشمل الرهن في الراهن والمرتهن وغيرهما والدين مطلقا ، ويحتمل

أن يكون المراد إن كان الرهن بيد الراهن اعتمادا من المرتهن عليه وعلى أمانته

أو بالعكس ، وعلى وجوب التقوى وعلى تحريم كتمان الشهادة .