زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٤٧

كتاب الدين وتوابعه أحكام الاستدانة

عند الله وأقوم للشهادة " أثبت وأعون على إقامتها ، قال القاضي : وهما مبنيان

من أقسط وأقام على غير قياس ، أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم ، فيدل على

حجيتها في الجملة على ما مر فتأمل . إنما قال بمعنى " ذي قسط " أي صار ذا عدالة

مثل تأمر ولابن ، بمعنى ذا تمر وذا لبن لأن قاسطا قد يكون بمعنى جائر " وأما

القاسطون فكانوا لجهنم حطبا " ( 1 ) ولهذا جعله أولا من أقسط ، فكأنه بمعنى أعدل

ولعل الهمزة للإزالة كشكى وأشكى ، وعلى هذا القياس أقوم ، وكونه من أقام

لا من قام ، ويحتمل كونه من قويم بمعنى ثابت ، فيكون بمعنى أثبت فتأمل في عبارته

ولعل وجه كونه على غير قياس عدم مجئ أفعل من المزيد فيه ، فيقال أشد أقساطا

وإقامة .

وفيه أن ذلك ليس بمتفق عليه ، فإن سيبويه يجوز ذلك من باب الأفعال

خاصة ، صرح به المحقق الرضي في شرح الكافية ، حيث قال : وعند سيبويه

هو قياس عن أفعل ، مع كونه ذا زيادة ، ويؤيده كثرة السماع كقولهم هو أعطاهم

للدينار ، وأولاهم بالمعروف ، وأنت أكرم لي من فلان ، وقلة التغير لأنك تحذف

منه الهمزة وترده إلى الثلاثي ثم تبني منه أفعل الخ وأشار إليه في الكشاف

أيضا حيث قال : فإن قلت مم بني فعلا التفضيل أعني أقسط وأقوم ؟ قلت : يجوز

على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام ، وأن يكون أقسط من قاسط

على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم . فإن صح عدم صحة مجيئها

من قسط وقام ويحتاج إلى التكلف الذي ذكراه بقولهما بمعنى الخ تكون الآية

دليلا على مذهب سيبويه ، وهو ظاهر ، وأيضا وجود غير القياس في القرآن العزيز

غير معقول .

" وأدنى أن لا ترتابوا " أو وأقرب في أن لا تشكوا أنتم والشهود في جنس

الدين وقدره ، وحلول أجله ، وهذه كلها تأكيدا للكتابة ، وبيان فائدتها " إلا

أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها " والتجارة

( 1 ) الجن : 15 .