زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٤٥

كتاب الدين وتوابعه أحكام الاستدانة

معاملتهم وأن لغيرهم عليهم ولاية جبرا عليهم ، ومقبول قولهم فيهم وتصرفهم في

أموالهم ، فتجوز المعاملة معهم وهم المذكورون ، فإنه علم أن لهم أولياء وليسوا غير

هؤلاء المذكورين إجماعا فلا يكونون إلا هم .

ثم اعلم أن هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدل ظاهرا على أنها معتبرة

وحجة شرعية مع أنهم يقولون بعدم اعتبارها ، فكأنه للإجماع والأخبار ، فتكون

للتذكرة وهو بعيد ، ويمكن أن تكون حجة مع ثبوت أنه إملاء من عليه الدين

وأنه مكتوب بالعدل وما دخل عليه التغيير والتزوير بإقراره أو بالشهود ، ولهذا

شرط الاملاء منه ، فدلت على اعتبار الكتابة في الجملة ومثلها معتبرة عندهم فيخصص

عدم اعتبار الكتابة ودليله إن كان بغير ذلك ، فإذا قال شخص هذه وصيتي وأعلم

بجميع ما فيها مشيرا إلى صكه ، ينبغي قبوله والشهادة عليه ، والعمل به ، والذي

يظهر من القواعد خلافه ، وهكذا ينبغي قبول قول أمثاله فافهم .

" واستشهدوا شهيدين " أي اطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان متصفان بأن

يكونا " من رجالكم " المؤمنين " فإن لم يكونا " أي إن لم يكن الشاهدان رجلين من

رجالكم " فرجل وامرأتان " أي فليشهدوا ، فالشهود رجل وامرأتان ، فرجل فاعل فعل

محذوف ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وامرأتان عطف عليه " ممن ترضون من الشهداء "

بشهادتهم بأن ترضوا دينهم وأمانتهم كما يفهم من الرواية أيضا أي يكون الشاهد

مطلقا سواء كان الرجلين أو رجلا وامرأتين ، من الذين تعرفون عدالتهم ، ويظهر

ذلك عندكم ، لا أن يكونوا في نفس الأمر عدولا .

فيدل على اعتبار العدالة ظاهرا وأن كل من يكون كذلك عند المستشهد

فهو ممن يصح استشهاده ، لأن الظاهر أنه المخاطب ، لكن الظاهر أنه ما يكفي

للحكم والإلزام ، بل للخروج عن عهدة أمر الاستشهاد وأما للحكم فلا بد أن يكون

كونه كذلك عند الحاكم أو عند المديون فتأمل .

فدلت على عدم كفاية الايمان والإسلام في الشاهد ، بل اعتبار العدالة فيه

في الجملة ، وعلى وجوب الاشهاد على الدين على الظاهر ، ويحتمل الأعم أي في