زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٤٠

إيفاء الكيل والميزان

ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الايمان قبل مضى العدة . وفي الاستدلال

على عدم جواز الشراء بعد قوله والمراد بالسبيل الحجة تأمل ، نعم إن حملت على

العموم كما هو الظاهر ، فالاستدلال صحيح .

وقد استدل بعض أصحابنا أيضا بها على عدم التملك ، وقال البعض بجواز

التملك مثل أن أسلم عنده ولكن لا يتمكن من التصرف للآية بل يباع عليه ، ويمكن

الاستدلال بها على عدم تسلط الكافر على المسلم بوجه تملك وإجارة ورهن وغيرها

لأنه نكرة في سياق النفي يفيد العموم فلا شئ من السبيل له على المسلم ، ويصح

استدلال الحنفية أيضا لأن الزوجية تسلط وسبيل واضح ، والفرض كونه منفيا

بالآية ، والعجب من القاضي أنه ضعفه بعد القول باستدلال أصحابه به ، بأنه لا

ينفي أن يكون إذا عاد لأنه إذا انتفى السبيل فما بقي نكاح فكيف تعود الزوجية

بغير عقد ، ولأنه قد سلم زواله لأنه سبيل المنفي فعوده يحتاج إلى دليل ، ومجرد

رفع المزيل والمانع لم يكف بل يحتاج إلى المقتضي .

نعم يرد عليه أن ليس للزوجة سلطنة على الزوج عرفا بل شرعا أيضا ، فلا تدل

على بطلان العقد بارتدادها وإلا يلزم انفكاك الرق وخروج الملك عن ملك المولى

بردته لو قيل إن مثل وجوب النفقة سلطنة ، وأيضا قد يقال يكفي في رفع السلطنة

عدم ثبوت أحكام النكاح من الدخول وغيره حتى يرجع إلى الاسلام فيكون الردة

مانعة ، فيرجع بعد زوالها كما يقوله أصحابنا على التفصيل الذي ذكروه فتأمل .