زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٣٨

إيفاء الكيل والميزان

بأنهم ما يأخذون لأنفسهم من الناس إلا بالكيل لأنه أكمل وأمكن وأتم للاستيفاء

والسرقة فتأمل ، وإذا كالوا أو وزنوا هم من أنفسهم للناس يخسرون ينقضون ذلك ولا

يستوفون فتدل على أن إعطاء الناقص حرام ، ويدل عليه العقل والنقل ، وغيرها

أيضا من عدم جواز أخذ أموال الناس إلا برضاهم .

ويدل أيضا على المنع من نقص الكيل والوزن بخصوصه بعض الآيات

والأخبار أيضا مثل " أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان " ( 1 )

وتحريم ذلك ظاهر لا يحتاج إلى الدليل " ويل " مبتدأ و " للمطففين " خبره

و " إذا " ظرف يتضمن معنى الشرط وما بعده شرطه ، و " يستوفون " جراؤه والجملة

صلة الذين وهو صفة للمطففين ، وذكر الاستيفاء هنا لزيادة قبح النقص حينئذ

يعني يأخذ لنفسه تاما ويعطي الغير ناقصا لا أنه أيضا حرام ، وإن كان مرجوحا

فإن عدم الاستقصاء والاستيفاء وإعطاء الزايد وأخذ الناقص مطلوب شرعا لأنه إحسان

عقلا ونقلا ومرغوب ومستحب ذكر ذلك مع دليله في محله ، ويحتمل أن يكون

المراد الاستيفاء مع أخذ الزائد كما يشعر به كلمة " على " الدالة على الضرر ، فيكون

هو أيضا حراما بخصوصه .

" وإذا كالوا " الخ عطف على " اكتالوا " عطف جملة على جملة ، قيل اكتالوا

وكالوا بمعنى واحد ، وكان زيادة الحرف في الأول تدل على زيادة الحرص والسعي

فيه ، و " هم " في الموضعين منصوب إما لأنه يقال كالهم ، كما يقال كال لهم ، كما

يفهم ذلك من مجمع البيان أو على الحذف والايصال ، أو على حذف مضاف أي

مكيلهم ، وقال في الكشاف : لا يحسن كونه تأكيدا لضمير كالوا لفوات المقابلة لما قبله

ولا كونه فصلا لأنه إنما يكون بين المبتدأ والخبر ونحوه ، مثل مفعولي فعل .

قال في مجمع البيان : قيل ذلك والصحيح أنه منصوب كأنه إشارة إلى ما ذكر من

ضعف التأكيد والفصل ، ووجه صحة النصب وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان .

( 1 ) الرحمن : 8 و 9 .