زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٣٢

آيات في تحريم الربا

جميع البيوع إذ المتبادر منه العموم عرفا كما قالوا . والبيع ظاهر معروف في الكتب

الفقهية وغيرها وأما الربا فنقل أنه في اللغة بمعنى الزيادة ، ومعلوم أنه ليس

بمراد هنا ، فقيل المراد به الزيادة في البيع ، بل البيع المشتمل عليها ، ولهذا قيل

في التفاسير أن معنى قوله " إنما البيع مثل الربا " أن البيع الحالي من الربا مثل

المشتمل عليه ، فعلى هذا يكون تحريم الربا مخصوصا بالبيع ، ولا يكون في سائر

المعاملات ، مثل الصلح على تقدير كونه عقدا برأسه كما هو مذهب بعض الأصحاب

ويدل عليه أيضا الأصل وعموم الإيفاء بالعقود ، مع عدم ثبوت دليل عليه في سائر المعاملات

ووجود الاجماع في البيع دون غيره .

وقيل هي الزيادة في مطلق المعاملات ، وهو مذهب الأكثر ، فالظاهر عدم

جواز الزيادة حينئذ في الهبة المعوضة أيضا فتأمل ، ودليله أنه الزيادة مطلقا ،

وخرج منها ما يجوز إجماعا وبقي غيره تحتها ، والظاهر أنه لا شك أنه ليس في الآية

بالمعنى اللغوي ، والشرعي غير ثابت ، ولكن الاحتياط واحتمال الآية كون المراد

به الزيادة في المعاملة مطلقا بل المعاملة المشتملة عليها ، يقتضي مذهب الأكثر ،

وتخصيصها بالبيع خلاف مذهب الأكثر وأيضا علة تحريم المومى إليها في الأخبار

وهي عدم تفويت اصطناع المعروف بالقرض الحسن ورفد المؤمنين يشمل جميع المعاملات

فلا يؤخذ الربا لتحريمه في كلها ، بخلاف ما إذا خصص بالبيع ، ويؤخذ بوجه

آخر ، مثل الصلح ، وإن كان باب الحيلة على ذلك التقدير أيضا مفتوحا ، على ما

ذكروه ، ولكنه حيلة لا تخلو عن شبهة .

ثم عمموا الزيادة من العيني والحكمي مثل الزيادة في الأجل وعمل صنعة

وغيرها ، وأيضا حصروه في أشياء مخصوصة بإجماع ونحوه حتى قالوا : إن الذي

يجري فيه الربا إجماعا هو ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ،

والذهب ، والفضة ، والأصحاب قالوا يشترط أن يكونا متجانسين مما يكال أو يوزن

وفي المعدود خلاف ، وكذا في غير المكيل والموزون إذا بيع نسيئة خلاف ، وكذا

في غير المتجانسين نسيئة .