زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٣١

آيات في تحريم الربا

والحاصل : ليس جواز ما سبق له مشروطا بالانتهاء ولا برجوع أمره إلى الله

بل عدم العقاب فيما يأتي مشروط به ، فكأنه قال : الذي اتعظ فما عليه فيما سبق

شئ ، وأمره فيما سيأتي إلى الله ، فإن اتعظ فما عليه شئ ، وإلا فعليه وزر الترك

ولعله لدفع توهم من يتوهم أنه إذا حرم الربا لا يكون للعامل أخذه ، سيما إذا

كان العين باقية بل يرده إلى أهله ، وتوهم أن المتعظ ليس أمره بعد الاتعاظ

إليه ، أو يكون المراد : فله ما سلف من غير عقاب ، فيكون للتقييد ، إذ لو لم ينته

ليس له ما سلف سالما ، بل هو مع العقاب ، فكأنه ليس له ذلك لأنه لا خير مع كون

الانسان معاقبا ، وبالجملة إن ثبت عدم هذا المفهوم بالإجماع ونحوه ونحوه ، فليس بمعتبر

لأنه إنما يعتبر مع عدم ما هو أقوى منه ، وإلا فنقول به .

" ومن عاد " أي إلى أكل الربا إذ الكلام فيه ، والظاهر أنه ليس في مقابل

قوله " فانتهى " إذ حاصله حينئذ أن الذي جاءه النهي فانتهى أي قبل النهي واعتقد

تحريمه ، فله كذا وإن لم يقبل فكذا ، ولا يناسب لفظ العود حينئذ بل هو جملة

عطفت على الجملة فمن جاءه الخ ، فكأنه قال : الذين يأكلون الربا ويقولون إنه

حلال ثم يعودون الخ ويمكن أن يكون المراد بالعود الرجوع إلى أكل الربا ،

وعدم قبول تحريمه ، وحينئذ لا مسامحة في الحصر الإضافي وخلودهم ، لأن الذي

يعتقد تحليل ما حرم الله بعد علمه بأنه [ حرام ] من الله كافر ومخلد ، فلا دلالة فيه

على أن الفساق مخلدون كما ذهب إليه المعتزلة ، وقال صاحب الكشاف : هذا

دليل بين عليه ، نعم إن كان المراد العود إلى فعل الربا بعد الترك ، فحينئذ تكون

ظاهرة فيما قاله الكشاف في الجملة ، ويمكن التأويل بالحمل على المبالغة والمكث

الطويل كما قالوا في " من قتل مؤمنا متعمدا " وغيره ، لما ثبت من عدم خلود المؤمن

في النار بالعقل والنقل .

ثم اعلم أنها تدل على تحريم فعل الربا ، وتحريم أكل ما أخذ به

بل مطلق التصرف فيه ، وكون العود إلى الربا كبيرة أو إلى الربا مع قوله

بالتحليل ، كما كان قبل ، فإنه كان يقول " إنما البيع مثل الربا " وعلى تحليل