زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤٢٠

أشياء يحرم التكسب بها

فالاستكثار قد يكون حراما إذا لم يكن على الوجه المأمور به ، خصوصا إذا استلزم

أذى المعطى ، فيضيع ماله ويحصل العقاب به من جهة الأذى والإسراف والتبذير

وإليه أشير في قوله تعالى " لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى " و " ثم لا يتبعون

ما أنفقوا منا ولا أذى " ( 1 ) فيكون النهي للتحريم وراجعا إلى القيد .

قال في الكشاف : أو طلبا لعوض كثير من الموهوب له ، فيكون نهيا عن

الاستعزار ، وهو أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من

الموهوب ، والظاهر أن هذا جايز في نفسه ، إلا أن يضم إليه ما يحرمه ، فيكون

النهي للتنزيه والكراهة ، أو يكون حراما ومخصوصا به صلى الله عليه وآله كسائر خصائصه

قاله في الكشاف والقاضي ولكنه غير معلوم الكراهة ، إذا كان برضى فإن الهبة

على طريق المعاوضة برضا الطرفين لم يظهر وجه كراهتها ، وما قالها الفقهاء أيضا

وما عد من خصايصه أيضا إلا أن يكون عندهم كذلك لهذه الآية .

وقال فيهما أيضا إنه قرئ منصوبا بتقدير " أن " وقد قرئ بها ، ويحتمل

حذفها على تقدير الرفع أيضا مع إبطال عملها كما روي القرائتان في أحضر في قول

الشاعر : ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى ، أي من أن أحضر الحرب والمعركة

وقرئ أيضا بالجزم بدلا عن تمنن فيجزم بلا مثله ويكون حينئذ من مقولة قوله

تعالى " ثم لا يتبعون " الآية وعلى الأول من العطية كما يظهر من الكشاف وفيه

تأمل ، إذ قد عرفت أن الأولى في الأول كونه بمعنى مطلق الاحسان واصطناع

المعروف وفي غيره أيضا يصح العطية وأن قراءة النصب من الشواذ مع إظهار أن

وعدمه ، وإن حذف " أن " خصوصا مع العمل إذا لم تكن ظاهرة ، ويكون الأمر

ملتبسا غير مستحسن ، سيما في كلام الله تعالى وظاهر حذفه في الشعر فإنه من دون

تقديره لا معنى له ، وأن البدل إذا كان جملة عن جملة أخرى لا يعمل في لفظ البدل

ما يعمل في لفظ مبدله ، فإن البدل الذي يعرب باعراب مبدله من التوابع المعربة

( 1 ) البقرة : 264 و 266 .